طالب محررو ملف دراسة و مناقشة الحساب الإداري لميزانية الولاية، بضرورة تطهير الميزانية مما تبقى من أرصدة مالية و برامج قديمة، فيما أشار الوالي ، إلى أن مختلف الأرصدة المتبقية تحمل تبريرات موضوعية.
و قد طرح رئيس اللجنة سليم تبوب خلال عرضه للمقرر في الدورة العادية الثانية للمجلس الولائي، أمس ، جملة من التساؤلات حول هذه العمليات ، تحمل أرصدة مالية هامة و يتعلق الأمر بالباب الفرعي للسنوات 2010، 2011، إلى غاية 2018، ما نجم عنه رصد غلاف مالي يقارب 22 مليار سنتيم، معتبرا المبلغ بالكبير و الواجب استعماله في تنمية الولاية. وفصل رئيس اللجنة بالحديث عن تسعة برامج لم تنجز ، على غرار عدم إنجاز برنامج اقتناء 10 سيارات منذ سنة 2012، بغلاف مالي يقارب سبعة ملايير سنتيم، بعد القيام بعقد مع شركة لاقتناء السيارات ، مع برنامج منذ سنة 2014 لاقتناء العقارات لتسوية الأراضي الخاصة بالمنشآت الإدارية بمبلغ فاق 1,1 مليار سنتيم.
وفصل المنتخب مجموعة من البرامج الأخرى، ضمن باب آخر ، أين تبقى غلاف مالي لم يستهلك يقدر بـ 8,2 مليار سنتيم، ضمن أربعة برامج على غرار برنامج 04ـ2014 بمبلغ مالي 6,5 مليار سنتيم، مع تأخر تجسيد برنامج اقتناء مقسمات هاتفية للدوائر و الذي فصل فيه خلال السنة الماضية، حيث ظل متوقفا طيلة تسع سنوات.
و يشير الملف المتحصل عليه ، إلى طرح جملة من التساؤلات من قبل اللجنة، أين لوحظت عدة برامج منتهية و مستلمة و لكنها غير مغلقة ، بالإضافة إلى عدم تطهير مدونة الميزانية من البرامج القديمة و ثمن محررو الوثيقة المجهودات المبذولة من قبل السلطات الولائية والمتمثلة في السعي عبر العمل المشترك ، إلى تطهير 46 برنامجا قديما بغلاف مالي يقدر بـ 23 مليار سنتيم، سيتم العمل على تطهيره. وأوضح والي جيجل، بأن عملية تطهير المدونة و معالجة مختلف البرامج السابقة يتم على قدم وساق لتجسيدها ميدانيا و قد كانت ظرفية على غرار مراسيم ألغيت و مشاريع جمدت من قبل السلطات العليا في البلاد ، مثل صفقة اقتناء وسائل النقل للولاية، ليشرع، مؤخرا، في عملية اقتناء عتاد و سيارات للولاية، مشيرا إلى أن الأرصدة المتطرق إليها ، متواجدة ضمن ميزانية الولاية و سيتم التصرف فيها، حسب الظروف و الضروريات الحاصلة. و قد شرح مدير الإدارة المحلية ، مجموعة من البرامج التي شرع في تجسيدها، بعد توقفها لسنوات. كـ.طويل
