أنهت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ببرج بوعريريج، مؤخرا، حالة الترقب والانتظار بين المستفيدين من السكنات الاجتماعية، بعد تسليمها المفاتيح لمستحقيها في حصة 30 سكنا ببلدية مجانة وإجراء عملية القرعة تحضيرا لتسليم المفاتيح للمستفيدين من 382 سكنا ببلدية خليل.
وقد قامت مصالح الديوان بتسليم مفاتيح 30 شقة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لمستحقيها، وسط أجواء من البهجة بين العائلات المستفيدة التي طلقت أزمة السكن ومعاناة الاستئجار وما يترتب عنه من تكاليف تتجاوز القدرات المادية للعائلات المعوزة.
وتمت العملية على مستوى الحي السكني الجديد الذي اكتملت به جميع الأشغال، بعد اجراء عملية القرعة في الحصة الاجمالية المعلن عنها نهاية شهر ماي المنصرم، والمقدرة بـ 201 وحدة، أين تجري عملية تسليم المفاتيح تباعا، في حين لا تزال بعض الحالات قيد الدراسة على مستوى لجنة الطعون للفصل فيها، وتعويض المقصيين .
وعبرت العائلات التي استلمت مفاتيح شققها الجديدة عن سعادتها، مثمنين الجهود المبذولة لمساعدة الطبقاتالمحتاجة على تحقيق حلم السكن الكريم، فضلا عن السرعة في انجاز الحصة المذكورة والاعلان عن قائمة المستفيدين منها، وتوزيع المفاتيح في وقت قصير، مقارنة بما كان عليه الوضع، لاسيما في حصة 186 سكنا المعلن عنها منذ سنة 2019 والتي شهدت الكثير من الاحتجاجات وتأخرا في منح المفاتيح لأزيد من أربع سنوات.
وحرصت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح الدائرة، على توفير سكن لائقة للمستفيدين، مع الحرص على تسليم السكنات الواقعة بالطوابق الأرضية المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جهزت خصيصا لهم وحسب احتياجاتهم.
وفي سياق متصل بتوزيع السكنات المنجزة، أجرت ذات المديرية، عملية القرعة لتحديد تموقع المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري في حصة 382 سكنا ببلدية خليل.
وأُقيمت القرعة في القاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي 20 أوت 1955 ببلدية برج بوعريريج، بحضور المستفيدين، وشهدت العملية تنظيما محكما، ما سمح بتحديد موقع السكن لكل مستفيد، تحضيرا لإتمام ما تبقى من اجراءات بما في ذلك دفع المستحقات، والترتيب لعملية توزيع مفاتيح السكنات على مستوى الأحياء المنجزة والتي اكتملت بها الأشغال، إذ من المتوقع أن يتم تسليم المفاتيح خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسوية الضرورية.
وتجدرالاشارة إلى توزيع حصة من 574 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، والحصة المخصصة للقضاء على السكن الهش، قبل حوالي عامين بذات البلدية، بالإضافة إلى هذه الحصة الجديدة، ما وضع حدا لحالةالانتظار والمعاناة التي استمرت لسنوات، مع العلم أن أغلب المشاريع السكنية المنجزة والتي اكتملت بها الأشغال وأصبحت جاهزة للتوزيع، يعود تاريخ تسجيلها إلى سنوات 2010 و2011 وواجهت عديد العقبات في مراحل انجازها مع توقف لسنوات بسبب التجميد ولوجود تحفظات حول عمليات التهيئة، ما تسبب في تعطل إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، التي لم تكتمل إلا بعد رفع العراقيل عن هذه المشاريع وبعث الأشغال بها .
وشكل مطلب الإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه الحصص السكنية المنجزة، واحدا من بين أهم الإنشغالات لسكان البلدية، على مدار السنوات الفارطة، في ظل التأخر في الإنجاز وترقب الإفراج عن هذه المشاريع وتسليمها لمستحقيها من العائلات المعوزة، مع العلم أن بلدية خليل استفادت على مدار السنوات الفارطة من حصة اجمالية قدرها 962 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، مقابل عدد ملفات قارب الخمسة آلاف طلب .
ع/بوعبدالله
