أنهت هذه الأيام الشرطة بتبسة، تحقيقاتها بخصوص صرف المنحة السياحية لعدد من المواطنين ببنك التنمية المحلية و هي العملية التي شابها بعض التدليس و وضعت في خانة تبديد المال العام.
و قد توصل المحققون إلى وجود عدة تجاوزات، بينها إنجاز 377 عملية صرف للمنحة السياحية بطريقة احتيالية في فترة وجيزة، مما انجرت عنه خسائر لهذه المؤسسة المالية بأزيد من 39 ألف أورو، و من المنتظر إعداد ملف قضائي ضد المدير السابق للبنك، فضلا عن 6 موظفين ممن ساعدوا أو نفذوا أو تكتموا على مثل هذه العمليات، و سيتم إحالة المشتبه فيهم على العدالة، التي ستنظر لاحقا في التهم المنسوبة إليهم.
و استنادا لبيان خلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، فإن التحقيق انطلق في البداية من تقريري المفتشية العامة و الجهوية للبنك، كما استعان المحققون بإفادات بعض المواطنين و ضحايا هذا التحايل و خاصة أولئك الذين استغلت جوازات سفرهم، للحصول على المنحة السياحية الإضافية، كما استدعى ضحيتين مستهما هذه العملية، و خلص المحققون لتوجيه عدة تهم للمدير السابق و الموظفين الستة، الذين سيلاحقون في هذه القضية بتهم مختلفة، بينها تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة الاختلاس و تبديد المال العام و المشاركة، مع عدم التبليغ عن الجريمة و إساءة استغلال الوظيفة، لقيامهم بعدة عمليات صرف سياحي لعدة مرات لنفس الزبون و نفس جواز السفر و كذلك لقيامهم بعمليات عدة تتعلق بصرف المنحة السياحية لعدة زبائن بنفس رقم جواز السفر، و في أحيان أخرى بجوازات سفر منتهية الصلاحية، و من المنتظر إحالة الموقوفين لاحقا على الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، في هذه القضية التي لم يكشف بعد عن كل تفاصيلها.
ج/س
