احتج، أمس، العشرات من طالبي السكن الاجتماعي، الذين لم يستفيدوا من حصة 1421 سكنا المعلن عنها مؤخرا احتجاجا أمام مقر ولاية باتنة وسط تعزيزات أمنية مشددة و بحضور مصالح الحماية المدنية، خشية تسجيل تجاوزات أو انزلاقات، حيث لجأت عناصر الشرطة إلى تطويق المدخل الرئيسي للولاية بالحواجز الحديدية، حتى لا يتم اختراق الطوق بسبب العدد الكبير للمحتجين.
طالبو السكن الاجتماعي تباينت مواقفهم، حيث طالب بعضهم بإعادة النظر في أسماء مستفيدين موالين لمنتخبين بالمجلس البلدي لبلدية باتنة، حيث وجهوا أصابع الاتهام لرئيس بلدية باتنة بالتواطؤ و الضلوع وراء إعداد القائمة، بإدراج أسماء أشخاص محسوبين عليه لا يستحقون الاستفادة من سكن اجتماعي و بالتملص من مسؤولياتهم.
و طالب المحتجون بالنظر في مطالبهم، فيما اشتكى الكثيرون من وضعيتهم الاجتماعية الصعبة و أكدوا على أن القائمة تتضمن أشخاصا لا يستحقون الاستفادة و هو ما جعلهم يتساءلون عن كيفية و معايير إعداد القائمة.
محتجون ضد قائمة 1420 سكنا اجتماعيا، سبق و أن نددوا بإدراج أسماء موظفين ببنوك و صناديق ضمان يتقاضون أجورا تتجاوز ما هو محدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث طالبوا بإعادة التحقيق في بعض الأسماء و كان من جهته رئيس البلدية، قد صرح في أعقاب إعلان قائمة السكن، بأن أغلب الانشغالات المسجلة على مستوى مصلحة السكن الاجتماعي بحظيرة البلدية، هي عبارة عن شكاوى و ليست طعونا.
من جهتها تشرع السلطات الولائية، بعد زوال اليوم الأربعاء، في توزيع مفاتيح 1196 وحدة سكنية من مختلف الصيغ و عبر عديد البلديات، في حفل يقام بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة و ذلك بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب و هي المناسبة التي تعرف برنامجا منوعا بتدشين و انطلاق مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، بالإضافة لتوزيع السكن، حيث سيشرف والي الولاية على تسليم المفاتيح السكنية، ضمن برنامج سيمتد إلى غاية نهاية السنة خلال المناسبات التاريخية و الدينية.
يـاسين عبوبو
