وضع "مير" الشرايع تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة أول أمس، بوضع رئيس بلدية الشرايع الحالي (ب.م) 63 سنة تحت الرقابة القضائية، بتهمة ابرام عقود مخالفة للتنظيمات والتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية. و تتعلق تلك الصفقات محل المتابعة القضائية باقتناء لوحات التعريف والتوجيه الخاصة بالمكاتب والمصالح الادارية التي فاز بها مقاول من عين الدفلى، فيما تقررالإفراج عن باقي الأطراف، ويتعلق الأمر بكل من أعضاء بالمجلس وموظفين وأعضاء بلجنة الصفقات وتجار من عين الدفلى، الذين تم استدعاءهم لسماع أقوالهم كشهود في القضية. الوقائع المتابع بها رئيس بلدية الشرايع القريبة من القل تعود إلى شهر ديسمبر 2013 عندما قام أحد التجار بتقديم طعن لدى لجنة مصالح الولاية يشتكي من خلالها بعدم احترام البلدية لقانون الصفقات بعدما قامت باقتناء التجهيزات المذكورة قبل عملية فتح الأظرفة، بعدها قرر الأمين العام بولاية سكيكدة إعادة الإجراءات الخاصة بالصفقة التي فاز بها التاجر صاحب الطعن.
كمال واسطة
