احتج نهار أمس الاثنين، عدد من المواطنين طالبي السكن الاجتماعي ببلدية وادي العثمانية معنيين بحصة 240 مسكنا و آخرون من بلدية تاجنانت مستفيدون من حصة 84 مسكنا تساهميا ، مطالبين السلطات بالتدخل لإزالة المشاكل القائمة عند كل واحد منهم.
المحتجون من بلدية وادي العثمانية و بعدما بادروا بنصب خيمة كبيرة أمام مقر الولاية، أكدوا على أنهم و بعد الوعود التي تلقوها من ولاة سابقين بخصوص هذه الحصة، تلقوا وعودا أخرى من الوالي الحالي آخرها كان بحر الأسبوع الماضي، لما استقبل ممثلين عنهم و قد أكد لهم على أن قائمة المستفيدين ستعلق في أجل ستة أيام، لكن لا شيء من ذلك حصل، لذا وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة هذه المرة ناصبين الخيمة كتصميم منهم على البقاء في عين المكان، مقاطعين الأكل و الشرب لغاية الإفراج عن القائمة. مؤكدين على أن فيهم من التحق بالرفيق الأعلى دون أن تسعد عيناه برؤية اسمه ضمن قائمة المستفيدين في هذه الحصة الجاهزة سكناتها منذ سنوات و قد أصبحت عرضة للإهمال و الضياع.
مصدر مطلع، أفاد للنصر بأن حصة أخرى إضافية من السكن الاجتماعي بهذه البلدية، جاهزة للتوزيع قوامها 100 وحدة سكنية، تضاف للحصة مذكورة العدد.
أما سكان بلدية تاجنانت المعنيين بحصة 84 سكنا تساهميا المنجزة من قبل مؤسسة خاصة لصاحبها (خ.ص)، كانوا قد استلموا مفاتيح سكناتهم كما قالوا منذ أربع سنوات خلت، لكنها لحد اليوم لازالت تفتقر للربط بالكهرباء، الأمر الذي جعل بعضهم يحجم عن الانتقال إليها، في ما اضطر البعض الآخر تحت ضغط الحاجة، للسكن فيها رغم افتقارها للكهرباء و قد تحول غياب هذه الأخيرة لجحيم لا يطاق، خاصة في ظل الارتفاع الشديد للحرارة الذي تعيشه المنطقة هذه الأيام، حيث لا مكيف للتبريد و لا ثلاجة لحفظ الأطعمة من التلف.
المحتجون أضافوا بأن بعض المستفيدين لم يحصلوا بعد على عقود سكناتهم، بمن فيهم من أضافوا للمرقي مبلغ 20 مليون سنتيم التي طالبهم بها، ليس هذا فحسب، بل أن الحي يفتقر للتهيئة الخارجية و قد حاولنا الاتصال بالمرقي لسماع رأيه، لكننا لم نتمكن من ذلك.
إبراهيم شليغم
