أودع في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد قاضي تحقيق لدى محكمة المسيلة كاتبا عموميا وموظفا بديوان الترقية والتسيير العقاري الحبس المؤقت بينما وضع 11 شخصا آخرا بينهم موظفين في هيئات عمومية تحت الرقابة القضائية وأفرج عن 30 مقاولا متابعين بتهم إستعمال المزور وجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والتزوير في وثائق رسمية وعمومية، إذ تعود وقائع القضية إلى السنة الماضية عندنا فتحت فرقة الشرطة الاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة.
فارس.ق
