كشف والي أم البواقي، مؤخرا، عن مساع بادرت بها السلطات الولائية، لإعادة تصنيف بلديات الولاية ضمن برنامج الهضاب العليا و السعي لإدراج بقية البلديات ضمن هذا البرنامج، تجسيدا لطلبات المواطنين، موضحا بأن الولاية لم تسجل أية مشاريع سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري و العمل سيكون بجلب حصص بصيغ أخرى لبلديات الولاية.
الوالي و في رده على انشغالات رفعها منتخبو المجلس الشعبي الولائي، المتعلقة في الأساس بطلبات رفعها سكان عديد البلديات بالولاية، حول إدراج بلدياتهم ضمن برنامج الهضاب العليا، أين تتواجد بالولاية 16 بلدية تم استثناؤها من البرنامج في الوقت الذي تستفيد فيه 13 بلدية من امتيازات هذا البرنامج والدعوة لإنشاء تحاصيص اجتماعية، أكد على أن مسألة إنشاء تحاصيص اجتماعية ليست مطروحة بولاية أم البواقي فقط، بل طرحت عبر عديد الولايات.
و أكد المتحدث، على أن الولاية توجهت بعدة مراسلات للوزير الأول بخصوص إدراج بلديات أخرى غير مدرجة ضمن هذا التصنيف، في ظل تحريك عديد الولايات لهذه القضية، و أوضح الوالي، بأن الذين يطالبون بإعادة التصنيف، هدفهم الأول إنشاء تحاصيص اجتماعية.
و عرج المسؤول الأول بالولاية في رده على وضعية المحلات المهنية المنجزة عبر البلديات، مبينا بأن إنجازها تم بشكل فوضوي و دون اختيار للأراضي التي تشيد فوقها، فهي أنجزت بعيدا عن الشبكات و المستفيدون منها وجدوا صعوبات في استغلالها، ما أدى لتغيير طبيعة النشاطات، ليتكرر الخطأ نفسه عند الشروع في تجسيد مشروع الأسواق الجوارية من الهياكل الحديدية.
و في رده على مسألة انتشار البناءات الفوضوية بمناطق مختلفة بالولاية، بين المتحدث بأن الأمر مسؤولية الجميع، انطلاقا من مواطنين و منتخبين و شرطة العمران، موضحا بأنه من غير المعقول أن تشيد سكنات دون منح أصحابها رخص بناء، مضيفا بأن بعض الأشخاص باتوا خارجين عن القانون و أطراف في المقابل غضت الطرف عن تجاوزاتهم، معتبرا بأن المشكل عويص و لا بد من مواجهته بالطرق القانونية و في الوقت المناسب.
و عن المشاريع السكنية التي ستبرمج بالولاية، أوضح الوالي بأن لا وجود لتسجيل سكنات اجتماعية جديدة و أمام عدم تسجيل برامج، تسعى السلطات الولائية جاهدة لجلب حصص سكنية بصيغتي الترقوي المدعم أو الترقوي الحر و غيرها من الصيغ.
أحمد ذيب
