قامت، أمس، مجموعة من السكان ببلدية عين الكرمة الحدودية بالطارف، بغلق مقر البلدية و التجمع أمامها، للمطالبة بإدراجهم ضمن حصة الإعانات الريفية التي خصصت للبلدية.
و أكد المحتجون، على ضرورة توسيع مجال الاستفادة من السكن الريفي، لتشمل سكان أحياء مقر البلدية مركز، على اعتبار أن جل الحصص من الإعانات الريفية التي استفادت منها البلدية في وقت سابق، وجهت إلى سكان المشاتي و القرى النائية المتناثرة، في وقت تم إقصاء و حرمان طالبي هذا النمط السكني من سكان أحياء مركز البلدية، من الاستفادة رغم إيداعهم الملفات و استيفائهم للشروط المحددة، رغم كون مقر البلدية مصنفة كمنطقة ريفية، مطالبين المسؤولين، بالعدالة في توزيع إعانات الدولة بين التجمعات السكانية حسب الأولويات و الأقدمية، أمام تزايد الطلب على هذا البرنامج السكني الذي يفضله السكان عن بقية الأنماط السكنية ، بحكم خصوصيات المنطقة الريفية الجبلية الحدودية.
كما شدد المعنيون على ضرورة وضع آليات لمواجهة كل أشكال التلاعب و التحايل في توزيع إعانات السكن الريفي، و ذلك بتعيين ممثلين عنهم لإشراكهم في دراسة الملفات و القيام بالتحقيقات الاجتماعية، لضبط القوائم بكل نزاهة ، و من ثمة قطع الطريق أمام الانتهازيين، حسبهم، حتى تذهب الإعانات لمستحقيها ممن يعانون أزمة سكن خانقة.
إلى جانب تمسكهم بضرورة توسيع الإستفادات، لتشمل إدراج مستفيد عن كل العائلات التي لها أكثر من طلب، إضفاء للشفافية و العدالة الاجتماعية، فضلا عن مطالبة المصالح الوصية، باتخاذ كل الإجراءات لتسوية وضعية العقار، لتوطين برنامج السكن الريفي الذي استفادت منه البلدية ـ تجنبا للأخطاء السابقة، بعد أن ظلت بعض الوضعيات و الإستفادات عالقة ، بسبب عدم توفر الوعاء العقاري.
يحدث هذا رغم أن البلدية تتوفر على احتياطات هامة من الأراضي، غير أن تأخر تطهير ملف العقار بفعل تعطل عملية المسح، حال دون تحديد الأوعية العقارية التابعة للدولة، لوضعها بين أيدي المصالح المعنية لتوطين مشاريع السكن و المشاريع العمومية، التي حرمت منها الجهة بفعل المشكل المذكور.
و قد فتح حوار مع المحتجين، تم خلاله دعوتهم للعدول و فتح مقر البلدية، مع وعود قدمت لهم بنقل انشغالاتهم للسلطات المحلية، فيما تلقى المحتجون وعودا و تطمينات من البلدية، بتوخي النزاهة و المصداقية في توزيع إعانات السكن الريفي.
و أشارت مصادر مسؤولة من البلدية، إلى أن إدراج طالبي الريفي من مركز البلدية، يبقى مخالفا لتعليمات السلطات الولائية التي ألحت على توجيه هذه الإعانات إلى خارج الوسط الحضري، نحو سكان المشاتي النائية، من أجل الحفاظ على استقرارهم و تحسين ظروفهم المعيشية و الاجتماعية.
نوري.ح
