البنك الوطني الجزائري يحجز على فندق « المشرق» بعنابة
أمر رئيس محكمة عنابة، مؤخرا، بالحجز على العقارات و الأملاك التابعة لرجل الأعمال و المستثمر الصناعي (ع.ص) بولاية عنابة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عن الغرفة التجارية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 9 أفريل 2016 لصالح البنك الوطني الجزائري وكالة باتنة.
و بناء على مستندات القضية، فقد باشرت مصالح المنازعات التابعة للبنك الوطني الجزائري، إجراءات الحجز على ممتلكات المدين (ع.ص) و هو المالك الحالي لفندق المشرق الواقع بساحة الثورة بعنابة و كذا صاحب مصنع تحويل مادة الحديد الكائن بمحاذاة مصنع الحديد و الصلب الحجار، استكمالا للخطوات القانونية لاسترداد مبلغ الدين المترتب عن القروض البنكية المتحصل عليها من البنك في السنوات الأخيرة، في إطار الاستثمار مقابل تقديم ضمانات للوفاء بتعهدات إرجاع المبالغ المالية.
و بحسب ملف القضية، فقد أحال البنك الوطني الجزائري ملف القضية، بعد استنفاد الطرق الودية و توجيه إعذارات للمعني، لتسديد القروض المنوحة وفق الجدول الزمني المتفق عليه بمحكمة باتنة سنة 2013 و صدر حكم بتاريخ 17 مارس، يلزم المدين بإرجاع الأموال الممنوحة، ليتم تأكيد الحكم مرفوقا بصيغة تنفيذية على مستوى مجلس قضاء باتنة، لمباشرة إجراءات تحصيل أصل الدين و المصاريف القضائية، عن طريق تعيين العقارات الموجودة في البطاقات العقارية للمفتشيات العقارية محل سكن المدعو (ع.ص)، حيث أفضت عملية البحث، عن تعيين عدة عقارات هامة و ذات قيمة تحت اسمه، تتمثل في قطع أرضية معدة للبناء تقدر مساحتها بـ 2400 متر مربع، إلى جانب عقار مبني يتمثل في فندق المشرق الواقع بساحة الثورة و المعروف بفندق «لوريو» و الذي افتتحه والي عنابة الأسبق يوسف شرفة، بمناسبة موسم الاصطياف بتاريخ 4 جوان 2016.
الفندق كان مغلقا لسنوات و استغل كمداومة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في عهدته الثالثة و بعد نزاع قضائي طويل بين مصالح أملاك الدولة و المعني (ع.ص)، تمكن الأخير من كسب المعركة القضائية و قام بإعادة ترميم الفندق الذي يعود للحقبة الاستعمارية، بالحفاظ على نفس الشكل الهندسي و فُتح من جديد كونه يقع بموقع استراتيجي مطل على ساحة الثورة، كما استفاد من مساحة أمامية لفتح مقهى أمام الفندق بترخيص من مصالح البلدية و هو ما أضاف حركية و نظرة جمالية للقلب النابض للمدينة.
و وفقا للبطاقة التقنية، فإن فندق المشرق يتكون من 3 طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي و القبو و يحتوي أيضا على مطعم و شرفات مطلة على « الكور»، حدد سعره الافتتاحي بمبلغ 50 مليار سنتيم و هو مطروح للبيع رفقة العقارات الأخرى، بجلسة البيوع العقارية بمحكمة عنابة شهر أكتوبر المقبل.
تجدر الإشارة، إلى أن المدين (ع.ص) يمكن توقيف إجراءات بيع عقاراته، إذا قام بتسديد مبلغ الدين و تسوية وضعيته لدى البنك الوطني الجزائري، الذي حجز الأملاك المذكورة لصالحه، إلى غاية استرداد أمواله المتمثلة في القروض الممنوحة له، سواء بإيفاء بمبلغ الدين، أو المصاريف القضائية قبل عملية البيع، أو بيع العقارات للحصول على قيمة الدين.
حسين دريدح
