تحقيق إداري في شبهة تجاوزات تتعلق بالتسيير
علمت، النصر، أمس، من مصادر موثوقة، بأن المفتشية العامة لولاية أم البواقي، باشرت تحقيقاتها على مستوى بلدية عين الزيتون، بعد الاشتباه في حصول تجاوزات في التسيير و خروقات تتعلق ببعض الملفات الهامة، على غرار التدقيق في بعض الصفقات المبرمة و فواتير بعض النفقات.
مصادرنا أشارت، إلى أن تحقيقات مصالح المفتشية العامة للولاية، أعقبت تقديم 4 منتخبين بالمجلس و يتعلق الأمر برئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و3 أعضاء بلجان الفلاحة والشؤون الاجتماعية والمالية، مراسلة للسلطات المحلية والولائية، يعترضون فيها على مداولة تاريخ 11 جويلية الجاري، والتي حاول فيها أعضاء المجلس تسجيل عملية تتعلق بإعداد وتحضير ملف رخصة التجزئة في إطار دراسة جيوتقنية أجريت على تحصيص الهضاب العليا بمبلغ يقدر بـ200 مليون سنتيم.
و أضاف محررو التقرير، بأن المجلس البلدي وافق سابقا على تخصيص مبلغ 5 ملايير سنتيم من أجل دراسة وإنجاز وتهيئة الموقع الذي برمج ليحتضن 370 سكنا والذي انطلقت به الأشغال قبل نحو شهر وقدر المبلغ الذي اقترحه رئيس البلدية ليمنحه لمكتب الدراسات بـ290 مليون سنتيم وهو ما أثار حفيظة الأعضاء الأربعة الذين رفعوا المصادقة على المطلب، خاصة بعد أن عاد “المير” ليخفض طلب مكتب الدراسات لـ200 مليون سنتيم و اعتبر المنتخبون الذين حرروا الاعتراض، ما تقرر في الجلسة المعنية بغير القانوني و المخالف للقانون، كون العملية المتعلقة بإعداد الدراسة لم تستند أصلا لاستشارة قانونية و تم منحها بطريقة مشبوهة.
المنتخبون الأربعة طالبوا في تاريخ سابق، بإيفاد لجنة للتحقيق بالبلدية، متهمين القائمين على تسيير البلدية، بإسناد صفقات تتعلق بمشاريع تنموية بطرق غير قانونية، الأمر الذي انعكس سلبا على باقي عمليات الإنجاز، على غرار المشروع السابق و الشبهات التي تحوم حول الدراسة الجيوتقنية وكذا مشاريع تخص إنجاز خزانين مائيين بمشتتي قراي وصفان وإنجاز نقب بمشتة أولاد عمر بلفجوج ومشروع صيانة شبكة المياه الشروب بمركز البلدية ومشروع دراسة لإعادة تهيئة شبكة الصرف الصحي بمشتة لفجوج.
وكان منتخبان من داخل المجلس البلدي لعين الزيتون، قد راسلا والي أم البواقي، يتحدثان في مراسلتهما التي نحوز نسخة منها، على اختلالات في إعداد الحساب الإداري للبلدية، خاصة ما تعلق بباب النفقات، وبعد التدقيق فيما أنفقته البلدية، اتضح بأن ما قيمته 1.5 مليار سنتيم أو يزيد من النفقات غير مبررة، واعتبر المعنيان هذا المبلغ بالثغرة التي دعوا للتحقيق فيها ومعرفة وجهة الأموال التي صرفت في غير موضعها، خاصة في باب الوقود والمحروقات وباب صيانة العتاد واقتناء لوازم الصيانة والبناء.
الكاتب العام للبلدية بورصاص لمبارك وفي تصريحه عشية أمس للنصر، أكد على شروع المفتشية العامة في تحقيقاتها، مضيفا بأن مصالح المفتشية العامة أوفدت مفتشا توجه لمكتب الصفقات ودقق في بعض الملفات وطلب سجلا وبعض الوثائق، مشيرا إلى أنه كلف موظفة المكتب بالتنسيق مع المفتش المحقق و أوضح محدثنا، بأن رئيس لجنة الصفقات هو “المير” ودوره ضمن اللجنة هو عضو فقط، منتقدا قيام بعض الأعضاء بتوجيه انتقادات للسلطات الولائية دون العمل على تنوير لجان المجلس بها، والتأكد من مدى صحة الطرح الذي يتقدمون به.
و عن قضية التحصيص الذي تم إنشاؤه دون أن تسدد مستحقات مكتب الدراسات الذي أعد الدراسة الجيوتقنية، أضاف الكاتب العام بالبلدية، بأنه لم يكن حاضرا عن تكليفه بإعداد الدراسة ولحظة طرح المسألة عليه، اقترح طرح وضعيته في المداولة على سبيل التسوية و هي التي صادق عليها 9 أعضاء باستثناء 4 منتخبين بالمجلس.
أحمد ذيب
