ناشدت جمعية النور لرعاية الشباب الوطنية، السلطات الولائية و سلطات بلدية المهير غرب ولاية برج بوعريريج، رفض تجديد العقد لصاحب المحجرة القريبة من قرية عريقبات معيزة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة السكان والتأثيرات البيئية الناجمة عن عدم احترام مقاييس و شروط استعمال المتفجرات بالمحجرة، فضلا عن اكتشاف مكسب تاريخي بالمنطقة، يتمثل في المعلم الأثري الروماني والمغارة التي تحتوي على أحجار كلسية، مطالبين بالاستثمار في هذا المكسب و التخلي عن نشاط المحاجر الذي لم يستفد منه سكان المنطقة، سوى صداع الرأس و الغبار و الأمراض الصدرية و الربو و الحساسية.
و أكد رئيس الجمعية و ممثلون عن سكان البلدية، على أن العقد المبرم بين مصالح البلدية و المستثمر المستغل للمحجرة، يشرف على نهايته، ما يسمح لسلطات البلدية بوقف نشاط المحجرة و عدم تجديد العقد، داعين مديرية السياحة و السلطات الوصية للاستثمار في المعالم التاريخية المكتشفة بالمنطقة، التي تعود إلى الحقبة الرومانية، ناهيك عن الجبال و المناطق الغابية بمنطقة البيبان، بدل تعميق معاناة المواطنين من نقص المشاريع التنموية والمرافق الشبانية و الترفيهية، بالمتاعب و المشاكل اليومية الناجمة عن نشاط المحاجر.
و طالب سكان القرى المجاورة للمحجرة التي لا تبعد عن سكناتهم سوى بمسافة قصيرة، بوضع حد لنشاطها و متابعة عمليات التفجير، مشتكين من عدم احترام دفتر الشروط من قبل أصحاب المحاجر و استعمال المتفجرات و مادة «ديناميت» بقوة مضاعفة عن تلك المحددة في دفتر الشروط أثناء تفتيت الحصى.
كما طالب سكان المنطقة، بضرورة الاطلاع على حجم التجاوزات و مشكل انتشار المحاجر بالمنطقة و ما تشكله من تهديد على صحتهم و على الأراضي الفلاحية، إضافة إلى طمس معالم المنطقة التاريخية بعد تشويه جبالها التي كانت مسرحا لعديد المعارك إبان الثورة التحريرية، مبدين استياءهم من قوة المتفجرات بهذه المحاجر التي يصل صداها حتى إلى البيوت، ما أدى إلى تصدع جدران البعض منها، بالنظر إلى قدمها و هشاشتها و كذا تصدع خزانات المياه و انتشار الغبار لعدم استعمال المياه أثناء عملية تفتيت الحصى.
هذا وكانت السلطات الولائية، قد قامت في وقت سابق بتشكيل لجنة لتقصي الوضع و مراقبة مالكي هذه المحاجر في استعمال المتفجرات ومدى احترامهم للقوانين المعمول بها، سواء في مجال استعمال المتفجرات وحتى حماية البيئة من التلوث، لوجود مصافي بالمحاجر و آليات للحد من انتشار الغبار و المراقبة اليومية لشحن الديناميت المحددة في دفتر الشروط، في حين لم يبق مطلب السكان منحصرا على التقيد بدفتر الشروط و احترام المقاييس المعمول بها، بل تعدى إلى المطالبة بالبحث عن بديل و الاستثمار في المجال السياحي بالمنطقة.
ع/بوعبدالله
