طرح، أمس الأول، نواب المجلس الشعبي الوطني بأم البواقي، إشكالية التجميد الذي طال مشروع إنجاز مستشفى بطاقة 240 سريرا بمدينة أم البواقي ورد المسؤول الأول بالولاية، بأن مطالب رفعت للحكومة من أجل إعادة النظر في مسألة تجميده و إعادة تسجيله للانطلاق في أشغال تجسيده، في إطار العمل على تحسين الوضع الصحي بالمدينة.
نواب المجلس الشعبي الوطني وفي الجلسة التي جمعتهم بالأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد الصالح صديقي، جددوا مطلب فتح كلية الطب بجامعة العربي بن مهيدي وطرحوا إشكالية التجميد الحاصل في مشروع إنجاز مستشفى بـ240 سريرا بمدينة أم البواقي، لحل المشاكل الصحية بالمدينة، التي تتوفر على هيكلين صحيين قديمين ولا يتسعان للاستجابة للطلبات الصحية بالمدينة والمدن المجاورة لها وأجمع نواب المجلس الوطني، على أنهم تقدموا بمطالب لرفع التجميد الحاصل عن المستشفى وإعادة برمجته لتنطلق الأشغال فيه.
من جهته والي أم البواقي، أوضح هو الآخر بأن السلطات الولائية توجهت بمطالب تخص رفع التجميد عن مستشفى 240 سريرا، مشيرا إلى أن الهياكل الصحية المتواجدة بالمدينة تعرف تدهورا كليا، على غرار الحالة التي هو عليها مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء والذي يتواجد أسفل أساساته منبع مائي، أدى لتآكل الأساسات ومعها القضبان الحديدية المشكلة لها، ناهيك عن الحالة المتدهورة لمساكية السطح، إضافة إلى الوضع الذي يتواجد فيه مستشفى محمد بوضياف و خاصة غرفتي العمليات الجراحية.
و أشار الوالي، إلى أن الأمر الذي حصل هو تسجيل عملية مستعجلة لترميم مستشفيات محمد بوضياف بأم البواقي وزرداني صالح بعين البيضاء وسليمان عميرات، بقيمة مالية ينتظر رصدها تصل حدود 13.3 مليار سنتيم. أحمد ذيب
