احتج صباح أمس، العشرات من عمال المديرية الجهوية لشركة البناء والتعمير للشرق، المعروفة سابقا باسم “سوريست” بقسنطينة للمطالبة بمنحة عيد الأضحى، في حين رفعت الإدارة دعوى قضائية ضد أمين الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وذكر لنا المحتجون عندما تقربنا منهم، أنهم تحصلوا السنة الماضية على 6 آلاف دينار كمنحة خاصة بعيد الأضحى، لكن الإدارة لم تمنحهم في السنة الجارية أية أموال، حيث طالبوا بالحصول على 10 آلاف دينار، معبرين عن استيائهم من تفاوت الأجور في الورشات بينهم وبين العمال المستقدمين من مؤسسات أخرى رغم أنهم في نفس المناصب وضمن مجمع “كونسترب إيست” جميعا.
وأضاف المعنيون أن الكثير من عمال الفروع الأخرى مثبتون في مناصبهم، بينما ظلوا هم يعملون بعقود محدودة المدة، ومن بينهم من يعمل في المؤسسة منذ 20 سنة دون أن يستفيد من التثبيت في المنصب، كما تحدث البعض عن تعرضهم للتهديد بفسخ العقود كلما حاولوا المطالبة بحقوقهم.
وقال العمال إنهم من قرروا الاحتجاج وليس الفرع النقابي من دعاهم إلى ذلك، فيما أكدوا على عدم استفادتهم من منح الخدمات الاجتماعية بسبب عدم تنصيب لجنة مشاركة في فرع المؤسسة، مشيرين إلى أن مستواها تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، كما أعادوا طرح مشكلة أجورهم القاعدية التي تبدأ من 16 ألف دينار.
وقد رفعت الإدارة دعوى قضائية ضد أمين الفرع النقابي للمؤسسة بقسنطينة، حيث أكد لنا المعني أن الإدارة اتهمته بتحريض العمال على الاحتجاج، في حين ذكر لنا أنه تم الاستماع إلى أقواله يوم أمس من طرف مصالح الأمن، ونبه أن زملاءه في حالة غليان ويهددون بتصعيد احتجاجهم إلى الإضراب المفتوح وهجر الورشات. وأضاف أمين الفرع النقابي أن 150 عاملا قد وقعوا عريضة الاحتجاج على عدم تلقي منحة العيد، مشيرا إلى أنهم غادروا مقر المؤسسة بعد منتصف النهار بمجرد انقضاء الاحتجاج وعاد العمل بصورة طبيعية.
من جهة أخرى، قال مدير فرع “كونستريب إيست” بقسنطينة، نور الدين خلاص، في لقاء بالنصر، أن احتجاج العمال على منحة العيد غير قانوني، متهما أمين الفرع النقابي بالدعوة إليه، فيما ذكر أن منحة العيد تقدم من طرف المديرية العامة بولاية عنابة، لكن الأخيرة رأت أن الأولوية لصب أجور العمال قبل العيد، بعد الاجتماع الذي عقدته الأسبوع الماضي مع نقابة المؤسسة بالمديرية العامة، فالوضعية المالية صعبة، بحسبه.
ونبه محدثنا أن إدارته رفعت دعوى ضد أمين الفرع النقابي بقسنطينة، بسبب الاحتجاج الذي شنه العمال في العاشر من شهر جويلية الماضي، حيث اعتبره غير قانوني أيضا، بسبب عدم تلقي الإدارة لأي إشعار مسبق وعدم احترام الخطوات التي ينصّ عليها القانون، مشيرا إلى أن صراعاتٍ حالت دون تنصيب لجنة مشاركة ما منع العمال من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية.
كما أوضح أن العمال يخلطون بين الأجر القاعدي و الأجر الأدنى المهني المضمون، والمكون من الأجر القاعدي وبقية المنح. وذكر نفس المصدر أن مردودية العمال ضعيفة، فأربع ورشات تابعة للمؤسسة تعرف تأخرا كبيرا في قسنطينة، ومن بينها ورشة تهدد “أوبيجيي” بفسخ الصفقة الخاصة بها، في حين أشار إلى أن كتلة أجور العمال، البالغ عددهم 582، تمثل نسبة 63 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة، ما يجعلها عاجزة تماما بالمعايير الاقتصادية.
سامي.ح
