النيابة تفتح تحقيقا ضد مالك مصنع الحديد بالمسيلة
علم أمس من مصدر موثوق، أن النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة قد أمرت مؤخرا بفتح تحقيق قضائي ضد مالك مصنع الحديد والصلب، يتعلق بشبهة الفساد وتحويل العملة إلى الخارج وابتزاز موظف عمومي ومحاولة تهريب معدات المصنع، حيث صدر في حقه أمر بالمنع من السفر رفقة شقيقه.
واستنادا إلى مصدرنا، فإن مالك مصنع الحديد والصلب المسمى شركة «انديستري كاستل» و الكائن مقره بمنطقة ذراع الحاجة ببلدية المسيلة، قرر غلق المصنع منذ أسابيع وأحال أكثر من 250 عاملا على البطالة الإجبارية تدريجيا منذ بداية شهر جانفي المنصرم من السنة الجارية، بعد أن توقف عن الانتاج كليا بصفة مفاجئة، حيث طالب العمال في شكوى موجهة للسلطات العمومية بفتح تحقيق حول شبهة تهريب العملة من طرف المالك، كما تحدث المشتكون عن وجود معاملات تجارية غير قانونية في عملية بيع المنتوج من مادة الحديد والصلب والتي يتم تسديدها نقدا.
وأوضح مصدرنا أن سلطات ولاية المسيلة التي تفاعلت مع مطالب العمال، بعد أن كانت قد ألغت قبلها قرارا يحمل رقم 1062 مؤرخ في 24 مارس 2019 و يتضمن تعديل القرار الولائي رقم 231 المؤرخ في 07/02/2014 المتعلق بالترخيص بمنح امتياز عن قطعتي أرض ملك للدولة كائنتين ببلدية المسيلة و مساحتهما 231.262 متر مربع، لفائدة «أسيي الغرب» وهي شركة مساهمة، قصد إنجاز مصنع لإنتاج الحديد.
و قد طالبت سلطات الولاية صاحب الامتياز بالقيام بإجراءات التسوية الادارية، لاسيما في ما يتعلق برفع الرهن القانوني على الشركة الأم المسماة «أسيي الغرب» و التي استفادت من قرض قدره 414 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين أن قيمة القطعتين لا تتجاوز 346 مليون سنتيم، وهذا حتى يتمكن من تعديل الملف الاداري لفائدة الشركة الثانية المسماة «أنديستري كاستل».
وأشار مصدرنا إلى أن قرار سلطات ولاية المسيلة بإلغاء جميع ترتيبات القرار الولائي المذكور سلفا، يأتي بناء على عدم استكمال الشركة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسوية العقد الاداري للامتياز، وكذا وجود عقد رهن قانوني لفائدة الشركة الأم المسماة «أسيي الغرب» الذي استفاد منه بتاريخ 19 ماي الفارط لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وذكر ذات المصدر الذي تحدث للنصر، أن هناك محاولة من قبل المالك لبيع المصنع لأحد الخواص من ولاية بجاية والذي بادر إلى إجراءات تحويل الملكية، بعد أن يحصل المالك الأول صاحب شركة كاستل اندستري على قرض إضافي قيمته الاجمالية 430 مليار سنتيم عن نفس القطعتين الأرضيتين، دون أن يقوم برفع الرهن القانوني عنها وتسديد القرض السابق المقدر بـ 414 مليار سنتيم.
كما علمنا في هذا الصدد أن التحقيقات التي أوكلت لفصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة والتي شرعت منذ أيام في التحري حول المعاملات المالية والتجارية لمالك المصنع، شملت التدقيق في جميع القروض التي حصل عليها المعني من البنوك العمومية والخاصة، وفي طريقة تمويل الحملة الانتخابية لحزب سياسي شهر نوفمبر من سنة 2017 بقيمة 5 مليار سنتيم، خصوصا وأن مالك المصنع صدر في حقه المنع من السفر رفقة شقيقه إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية.
فارس قريشي
