المجلــس الشعبـــي الولائـــي بقــــالمــــة يعيــــــد فتــــح ملف تسويــة البناءات
قرر المجلس الشعبي الولائي بقالمة العودة مرة أخرى إلى ملف تسوية البناءات الفوضوية وفق القانون 15/08 في محاولة جديدة لتقييم الوضع، و تقديم الحساب بكل دقة و شفافية، و بحث الحلول الممكنة للوضعيات العالقة، و تقريب وجهات النظر بين لجان الدوائر العشر التي تواجه تحديات معقدة منذ بداية سريان القانون قبل 11 سنة.
و قال رئيس المجلس بلخير براهمية للنصر، بأنه يتوقع نقاشا مجديا و مثمرا عندما يطرح هذا الملف الشائك من جديد أمام الدورة القادمة، مضيفا بان لقاءات مع لجان العمل عبر الدوائر قد تمت في وقت سابق، و بدأت الصورة تتضح حول الوضعيات العالقة، و المقترحات التي ستقدم لإغلاق هذا الملف بعد انتهاء آجال تطبيق القانون بداية شهر أوت الجاري.
و يقول العديد من سكان الولاية بأنهم واجهوا صعوبات كبيرة، و إجراءات طويلة و شاقة عندما تقدموا بملفات لتسوية مساكنهم التي أنجزوها بدون سند قانون على مدى السنوات الماضية.
و يعتقد الكثير من المهتمين بقطاع التعمير بقالمة، بأن قانون تسوية البناءات لم يحقق الأهداف التي كان من المتوقع الوصول إليها عندما بدأ سريان القانون سنة 2008، حيث مازالت آلاف المساكن بدون تسوية بسبب الإجراءات المعقدة، و عزوف السكان الذين فضلوا بقاء الوضع على حاله، دون خوض معركة تقنية و إدارية قد تستنزف الجهد و المال و الوقت، و تؤول إلى الفشل في النهاية.
و حسب بعض المصادر فإن تطبيق القانون بقالمة قد يختلف من دائرة إلى أخرى، فهناك لجان دوائر قبلت تسوية وضعية المبنى و المساحة الخضراء الملحقة به، و الفناء غير المغطى، و هناك لجان دوائر رفضت ذالك و اكتفت بتسوية الجزء المغطى فقط، و تركت أصحاب المساكن في وضع معقد و مثير للقلق. و بالرغم من أن دائرة قالمة، التي تظم بلديتين هما قالمة و بن جراح، تضم عددا كبيرا من المباني المعنية بقانون التسوية، فإنه لم يتقدم إلا القليل من السكان بطلبات إلى اللجنتين البلديتين، لم تتجاوز 5 آلاف طلب في شهر أكتوبر من السنة الماضية، و لم تقبل لجنة الدائرة إلا 752 ملفا، بينما كانت البقية تحت طائلة التحفظ و الرفض و التأجيل، و هو نفس الوضع تقريبا ببقية الدوائر.
و على مستوى الولاية بلغ عدد الملفات المودعة لدى لجان الدوائر نحو 20 ألف ملف شهر أكتوبر الماضي، لم يقبل منها إلا 4346 ملفا، أي بنسبة قبول لا تتجاوز 22 بالمائة. و يتوقع إيجاد حلول للكثير من الحالات المؤجلة و المقبولة بتحفظ، و ربما بعض الحالات المرفوضة أيضا إذا تقدم أصحابها بطعون إلى اللجنة الولائية في الآجال المحددة.
و تستبعد الكثير من المصادر المهتمة بقطاع الإسكان بقالمة، تمديدا جديدا للقانون 15/08 بعد سلسلة تمديدات كثيرة على مدى 11 سنة كاملة. و يتوقع بقاء الآلاف من المساكن بالولاية بدون سند قانوني، في انتظار حلول بديلة قد تتخذها الحكومة مستقبلا لمواجهة مشكل كبير يعاني منه سكان الأحياء الفوضوية عبر الوطن.
فريد.غ
