أوقفت مصالح الدرك الوطني عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الوادي في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، و موظفا في نفس الوقت بالمحكمة، في قضية تزوير و استعمال المزور و تقليد أختام بمحررات إدارية و بطاقات رمادية للسيارات، بالإضافة إلى تورطه في تهمة الحصول على مزية غير مستحقة.
و أكدت مصادرنا، يوم أمس، على أن التحريات كشفت عن تورط متهمين آخرين في القضية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي، حيث أمر بإيداع المتهم الرئيسي و شريكه رهن الحبس المؤقت بالتهم المذكورة سابقا، في حين تم وضع اثنين أخرين تحت الرقابة القضائية.
و تعود وقائع القضية، حسب ما استقيناه من معلومات، إلى الكشف عن تزوير وثائق سيارة، و نشر أحد المسبوقين قضائيا لفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه بأن المتهم الرئيسي في القضية «ش-س» في العقد الخامس من العمر، أخفى أمرا بالقبض عليه، بصفته موظفا بالمحكمة، وهي المعلومات التي استغلتها فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني، والتي باشرت تحقيقاتها على الفور، أين قامت بتوقيف المتهم و التنقل إلى منزله لتفتيشه بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، ليتبين أنه أقام إدارة موازية داخل مسكنه، أين تم حجز محررات إدارية مزورة و جهاز إعلام آلي و أدوات كانت تستعمل في عملية التزوير.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن التحريات أفضت إلى توقيف أربعة متهمين، فيما لا تزال التحقيقات جارية في قضايا أخرى على صلة بالقضية الرئيسية، أين تم السماع لموظفين بمصلحتي الحالة المدنية و البطاقات الرمادي ببلدية رأس الوادي، في سياق مواصلة التحقيقات المعمقة في عمليات التزوير و استعمال المزور.
ع/ ب
