اصطدم مقترح السلطات العمومية لولاية باتنة، بتحويل المقرين القديمين غير المستغلين لمديرية المجاهدين وديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى ملحقتين لعيادة التوليد، بالرفض من طرف وزارة الصحة، وحسبما أكدته مصادر مسؤولة بمديرية الصحة للنصر فإن أسباب الرفض من المرجح أن ترجح إلى ارتفاع قيمة الغلاف المالي الذي أعده مكتب الدراسات من أجل هذه العملية، و الذي قدر بـ 54 مليار سنتيم.
وكانت السلطات العمومية لولاية باتنة، قد تقدمت بملفات لوزارة الصحة تتضمن مقترحا بتحويل المقرين السابقين لمديرية المجاهدين، و «أوبيجي» إلى ملحقتين لعيادة التوليد مريم بوعتورة بطاقة استيعابية تقدر بحوالي مائة سرير، وجاء المقترح من طرف الوالي السابق، بهدف تخفيف الضغط الكبير الذي تعرفة المؤسسة العمومية الأم والطفل، و التي أضحت تستقبل الحوامل بما يزيد عن قدرة استيعابها بثلاثة أضعاف، لدرجة أصبح فيها افتراش الأرضية من طرف الحوامل أمرا طبيعيا للظفر بالدور للوضع.
و ناهيك عن الاكتظاظ الذي تعرفه عيادة التوليد مريم بوعتورة من مختلف البلديات والولايات المجاورة لتوفرها على الطواقم الطبية المختصة في العمليات القيصرية و بينهم فرق طبية صينية، فإن العيادة حسب مسؤوليها، باتت تصطدم بالقيام بالدور المنوط بها أيضا في التكوين الإقامي لطلبة الطب في تخصص أمراض النساء و الأطفال، و ذلك بسبب الضغط المتزايد عليها.
وتسارع السلطات الولائية بباتنة، إلى تخفيف الضغط عن عيادة مريم بوعتورة بعد إنجاز التوسعة الجديدة التي رصد لها غلاف مالي بـ 10 مليار سنتيم و دخولها الخدمة، في انتظار تجهيزها أيضا، وهو المشروع الذي يرتقب استلامه قبل نهاية السنة، خاصة بعد فشل مساع بالتحويل المؤقت لمصلحة الأطفال نحو مؤسسات استشفائية أخرى لتوسيع مصلحة التوليد، وهو المقترح الذي رفضه رئيس قسم طب الأطفال بالعيادة.
وتتوقع مصالح قطاع الصحة، انفراج الضغط عن عديد المؤسسات الاستشفائية المختصة في التوليد بالولاية، بعد تخرج وتوزيع دفعة من القابلات تتكون من 120 قابلة، منهن 38 تم إلحاقهن بعيادة التوليد مريم بوعتورة، فيما تم توزيع المتبقيات وفق سلم النجاح نحو باقي المصالح، على غرار بريكة التي تنتظر فتح مؤسسة استشفائية جديدة مختصة في طب النساء وكذا إلحاق 10 قابلات بمصلحة التوليد بالمستشفى الجديد لثنية العابد، حيث تفتتح لأول مرة بالمرفق الصحي الذي دخل الخدمة قبل سنة، ومن المنتظر أن تخفف الضغط عن مستشفى أريس.
يـاسين عبوبو
