نفى رئيس بلدية سكيكدة بشدة وجود أية تجاوزات في قائمة السكن الريفي، التي سبق وأن وزعت في عهدة المجلس الأسبق بحي لوكيل بمنطقة سطورة، مؤكدا بأن ما يثار ويروج بشأن وجود تلاعبات في الغلاف المالي وفي ملحق مشروع تهيئة الأرضية لإنجاز السكنات، لا أساس له من الصحة.
وذكر بوقروة محمد للنصر بأن اختيار مكان المشروع كان من طرف اللجنة الولائية لاختيار الأراضي في 2010 وهي أرضية صعبة غير قابلة للبناء، معتبرا استفادة شرطي من سكن ضمن الحصة الموزعة كان بصفة قانونية، لأنه قبل كل شيء مواطن توفرت فيه، حسب رئيس البلدية، الشروط القانونية فتم إدراجه ضمن المستفيدين في «كوطة» السكن الريفي التي ضمت 30 إعانة.
و عاد محدثنا لقائمة 1165 مسكنا اجتماعيا التي نشرت قائمتها الأولية أواخر جويلية في الموقع الرسمي للولاية في «الفايسبوك»، ليؤكد بأنه تم ضبطها في شفافية تامة و قد أدرجت فيها كما قال، جميع شرائح المجتمع، وهي القضية التي لا تزال تغذي حديث الرأي العام المحلي لحد الآن.
وبخصوص مشروع الاشارات الضوئية بطريق وسط المدينة، و الذي أنجز منذ سنتين، أكد محدثنا بأن المجلس البلدي يرفض تسوية المستحقات المالية للمقاولة لأن الورشة انطلقت، حسبه، دون وثائق وخص بالذكر أمر بداية الأشغال، كما أشار إلى أنه كان من أشد المعارضين لهذا المشروع لما كان عضوا في المجلس الشعبي البلدي السابق لكونه مثلما يضيف لا يشكل أولوية ضمن انشغالات ومشاكل سكان المدينة.
و تجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي أنجز بباب قسنطينة، لا يزال مثارا للجدل من طرف المواطنين خاصة من حيث حجمه الذي أدى إلى حجب الرؤية عن حي الأقواس وحتى عن أصحاب المركبات فضلا عن تشويهه للمنظر العام للشارع الرئيسي.
و في ما يتعلق باستقالته من التجمع الوطني الديمقراطي، أكد «المير» بأن ذلك جاء عن قناعة تامة و بأنه لم يكن مدفوعا بأية عوامل، مشيدا بروح الانسجام السائدة بين مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة.
كمال واسطة
