المعني اعتبر نفسه «ضحية» بعد كشف «ملفات فساد»: إدارة منجـم الحــديد بالــونزة تفصــل نقــابيا

قرّر النقابي و الإطار بمنجم الحديد بالونزة ولاية تبسة "أحمد غزلان"، الدخول في إضراب عن الطعام
و التهديد بالانتحار و كشف المعني في العريضة التي وجهها لمختلف الجهات، عن كون قراره جاء على خلفية طرده من العمل و الذي سبقه قرار مفاجئ بتوقيفه مؤقتا عن العمل إلى غاية إحالته على لجنة التأديب بالمنجم، فيما قال مصدر من الإدارة، بأن قرار التوقيف جاء بعد ارتكاب المعني لأخطاء مهنية.
و يقول الإطار الموقوف في العريضة التي تسلمت « النصر» نسخة منها، بأن هذه الإجراءات «التعسفية»، جاءت نتيجة لرفضه الصمت عما يحدث في منجم الحديد، أين قام بكشف أزيد من 5 ملفات للجهات القضائية والأمنية، منها قضايا تم التحقيق فيها و حولت على مستوى الجهات القضائية و أخرى قيد التحقيق على مستوى الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية و المالية التابعة لأمن ولاية تبسة و فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة.  
العضو النقابي مسؤول عن عائلة  تتكون من6 أفراد و إطار قديم في منجم الحديد لمدينة الونزة شرق، يقول بأنه تفاجأ نهاية الأسبوع بقرار الفصل النهائي عن العمل دون إحالته على لجنة التأديب، من طرف مدير المنجم المعيّن حديثا و تحوز « النصر» على نسخة منه، خاصة بعد 18 سنة قضاها في خدمة منجم الحديد و الدفاع عن حقوق العمال.
و كشف في عريضة وجهها النقابي لوزير العدل حافظ الأختام و النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة و والي الولاية و الجهات الأمنية، بأنه تعرض للظلم و لم يلق الحماية من قبل الجهات المعنية وفق قانون حماية المبلغين في قضايا جرائم الفساد. و يأتي قرار الفصل غير الشرعي حسب عريضة المعني، بعد 24 ساعة من مراسلته الجهات القضائية و الأمنية طالبا الحماية في ما تعلق بالملفات التي حققت فيها الجهات الأمنية، من بينها اختفاء أثاث دار الضيافة التابعة لمناجم الشرق و الذي تم اقتناؤه من مؤسسة تجارية خاصة في عنابة بغلاف مالي تجاوز40 مليون سنتيم في ظروف وصفت بالغامضة، ينتظر الكشف عنها من طرف الجهة القضائية.
فضلا على ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية تابعة لصندوق الخدمات الاجتماعية و ملف يتعلق بصفقة مشبوهة حول عملية تصليح آلة الشحن بالعاصمة و سطيف، إلى جانب التحقيق في الغلاف المالي المقدر بـ 76 مليون دولار الممنوح للمؤسسة في إطار القرض الاستثماري و قضايا أخرى، يؤكد على أنها لا تقل خطورة عن بقية القضايا، كانت سببا في شل الإنتاج بالمنجم و رهنت عملية تجديد عتاده و صيانة الشريط الناقل و هي قضايا قيد التحقيق.
إضافة إلى قضية احتجاج أكثر من150 شابا من البطالين، الذين أجروا مسابقة للتوظيف في عنابة منذ 4 أشهر و لم تظهر النتائج و تحت ضغط المحتجين، لجأت إدارة المؤسسة إلى تحرير بيان على أنهم لم يستلموا النتائج من عنابة. و يضيف المتحدث، بأنه و بطريقة انتقامية، تم اتخاذ قرار دبّر بليل للتخلص منه، مؤكدا على حيازته لملفات ثقيلة حول ما يجري في المنجم، تورط فيها عشرات الإطارات.
و يناشد النقابي و الإطار الموقوف، وزارة العدل و النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، للتدخل بإنصافه بحق الحماية و ذلك في إطار قانون التبليغ عن الفساد.  
مصدر من إدارة المنجم رفض الكشف عن اسمه، أرجع أسباب توقيف النقابي « أحمد غزلان» عن العمل، لما وصفه بالتجاوزات و الأخطاء المهنية التي ارتكبها و التي تضرّ بمصلحة المنجم
و المؤسسة.                        ع.نصيب