بلدية عين الزيتون بأم البواقـي

الدرك يحقق في شكوى تخص تجاوزات في التسيير
علم، أمس الأحد، من مصادر موثوقة، بأن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت تحقيقات مكثفة مع منتخبين وموظفين ببلدية عين الزيتون، بعد الاشتباه في حصول تجاوزات تتعلق بالتسيير، خاصة ما تعلق بالحساب الإداري للمجلس البلدي، حيث يجري التدقيق في بعض المصاريف التي يشتبه في أنها مبالغ فيها وغير مبررة.
تحقيقات فصيلة الأبحاث، انطلقت عقب شكوى تقدم بها المنتخبان (ر.ص) و(ب.ع) والتي توجها بها للنائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، كاشفين عن كون الحساب الإداري الخاص بالسنة الماضية وخاصة ما تعلق بالباب 60 في مادتيه 603 و604،  تضمن  تناقضات واضحة في الأرقام المتعلقة بكيفية صرف أموال الوقود، من خلال تضخيم الأرقام الخاصة باستهلاك البلدية للوقود والتي بلغت نحو 299 مليون سنتيم، وهو مبلغ يراه العضوان مبالغ فيه، مقارنة بما صرفه المجلس البلدي السابق، الذي استهلك كمية قليلة من الوقود بمبلغ لم يتجاوز 81 مليون سنتيم، على الرغم من أن المؤسسات التربوية تشتغل فيها التدفئة بمادة المازوت، على عكس السنة الماضية أين تم ربط جل المؤسسات بقارورات الغاز الطبيعي، فيما ارتفعت نسبة استهلاك المازوت إلى 299 مليون سنتيم .
و عرّج العضوان على المادة 605 الخاصة بلوازم الصيانة و البناء، مشيران إلى صرف المجلس في الفترة نفسها، مبلغ 722 مليون سنتيم وهي نفقات حسبهم غير ملزمة، مؤكدان على أن المواد التي تم اقتناؤها، تتواجد اليوم بحظيرة البلدية و هي عرضة للتلف.
و أضاف العضوان، بأن باب الإيرادات و خاصة المادة 70 منه في مادتيه 700 و708، الخاصتين بحقوق المياه و كراء العتاد، يتضمن أرقاما «غير واضحة و مبهمة» و لا تعكس الواقع الحقيقي، فالبلدية تملك حسب ما ورد في التقرير، آلية ثقيلة تستأجرها بمبلغ 6 آلاف دينار للساعة، تم تأجيرها من طرف 40 شخصا، غير أن المبلغ  المعلن عنه لا يتطابق مع الحقيقة حسب ذات الوثيقة.
و أكد محررا التقرير، على أنهما طلبا تقديم الفواتير والمستندات التي تبرر كيفية صرف كميات الوقود وسبب اقتناء مواد البناء ومصير الأموال التي دخلت حساب البلدية بعد تأجير آليتها، ليتفاجآ بإقصائهما من حضور جلسة المداولة الخاصة بالحساب الإداري، التي لم تقدم فيها أي فاتورة أو تبرير.
رئيس البلدية نفى الاتهامات الواردة في شكوى العضوين و صرح لنا، بأن فاتورة البنزين عادية ومتعلقة بمادة المازوت، لوجود سبع مدارس تستخدم هذه المادة في التدفئة، إضافة إلى استهلاك الوقود لاستغلال سبع حافلات للنقل المدرسي و شاحنات و جرارات تابعة للبلدية، متوقعا تراجعا للتكاليف عند تركيب التدفئة المركزية.
و بالنسبة لعتاد الصيانة نفى «المير» تعرضه للتلف و قال بأن ما تم اقتناؤه استعمل في إصلاح مركبات و ما تبقى موضوع في مخزن بشكل عادي و يستخرج عند الحاجة،  مضيفا بأن ما قيل عن كراء آليات دون تحصيل المستحقات مجرد تلفيق و أن  كل عملية تكون مدونة بوثائق، مخمنا بأن من قدموا تلك الأرقام اعتمدوا على رؤيتهم للآليات عند إخراجها من الحظيرة و التي عادة ما تسخر للخدمة العمومية كفتح طرقات أو ردم حفر و غيرها من الانشغالات التي يطرحها مواطنون.
رئيس البلدية اتهم العضوين بتوجيه تهم جزافية و قال بأنهما تعمدا التغيب عن جلسة المداولة الخاصة بالحساب الإداري، رغم توجيه الدعوة لهما و الاتصال بهما هاتفيا من طرف الكاتب العام و استمعت فصيلة الأبحاث لمحرري الشكوى و شرعت في تحقيقات ميدانية لمعاينة الحظيرة، في انتظار أن تمتد التحقيقات لتشمل منتخبين آخرين و إطارات بالبلدية يتقدمهم مسير الحظيرة.
و أوضحت مصادرنا، بأن فصيلة الأبحاث باشرت تحقيقات موازية في شكوى حركها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي و المتعلقة بقيام البلدية بتحرير شهادات غير قانونية، الأولى منحت لعائلة على أساس أنها تقطن بمشتة لفجوج و التي استفادت بموجبها من سكنى ريفي و الشهادة الثانية سلمت لشخص حفر بموجبها نقبا مائيا على عمق 84 مترا و في الأصل تمنح الشهادة من طرف مصالح مديرية الري.
 أحمد ذيب