غرباء حولوا مقرات عمومية مهملة إلى سكنات فوضوية
نددت التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني، عن طريق مكتبها البلدي في عين قشرة بولاية سكيكدة، بما أسمته عمليات النهب التي تطال مقرات و أملاك الدولة، منذ فترة، و تشييد بنايات فوضوية على أنقاضها، محملة المسؤولية للمجالس المنتخبة السابقة، ملتمسة من وزير العدل التدخل لوقف الظاهرة.
و جاء في رسالة موقعة من طرف رئيس المكتب البلدي للمنظمة الوطنية لتنسيقية المجتمع المدني، مرسلة إلى وزير العدل و والي الولاية، تحوز النصر على نسخة منها، أن الظاهرة تمس مقرات كانت إلى وقت قريب تقدم خدمات كبيرة للمواطنين و أخرى لها مخططات تقنية مدروسة، من أجل إقامة مشاريع للأجيال القادمة بالرغم من وجودها وسط المدينة، لكن تم «تشييد فوقها بنايات فوضوية» وفق الرسالة.
و حمل أصحاب الشكوى المسؤولية في بروز الظاهرة، إلى التساهل الحاصل من طرف المجالس و المسؤولين السابقين، الذين كانوا، حسب ما جاء في الوثيقة، من المفروض أن يتدخلوا في الوقت المناسب، كما أبدت التنسيقية أسفها من عدم تحرك الدائرة، ، مما أثار استغراب المواطنين حسب التنسيقية .
و على هذا الأساس، يناشد أصحاب الرسالة التدخل بصرامة، من أجل استرجاع أملاك الدولة و منح رئيس البلدية الحالي كل الصلاحيات و التسهيلات، من أجل القيام بمهامه القانونية و الدستورية، دون أي ضغط من طرف أي كان.
رئيس بلدية عين قشرة، أوضح بأن هناك بعض المقرات القديمة تابعة للبلدية، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية من طرف أشخاص، شيدوا على أنقاضها بنايات فوضوية و تقدموا بملفات من أجل تسويتها لدى اللجنة الدائرية، مشيرا إلى أن مصالحه لن تسكت حيال الظاهرة و ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه المقرات، من بينها مقر البريد و آخر تابع لقسمة جبهة التحرير.
كمال واسطة
