كشفت مديرة الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بولاية الطارف للنصر على هامش اجتماع مجلس الولاية، عن إحالة ملفات حوالي 100 فلاح بكل من بلديات الشط، شبيطة مختار، بن مهيدي، زريزر والعصفور على الجهات القضائية المختصة بسبب تورطهم في تخريب منشآت الري والشبكات عبر المحيطات لسقي محاصيلهم الفلاحية بطريقة غير شرعية، وهو ما كبد الديوان خسائر فادحة.
وذكرت المسؤولة، أن المعاينة الميدانية التي قامت بها بمعية المحضرين القضائيين والمصالح الأمنية المختصة، سمحت بحجز عدة مضخات تستعمل في السقي وسرقة المياه، فضلا عن حجز كميات هائلة من القنوات البلاستيكية التي تم مدها تحت الأرض بغرض سقي المحاصيل الفلاحية.
وأردفت المتحدثة عن استفحال ظاهرة السقي غير الشرعي عن طريق تخريب القنوات والشبكات الموجهة للسقي الفلاحي، بعد منع السقي عن عديد الفلاحين بعد تماطلهم في تسديد الديون العالقة على ذمتهم والتي تعود للسنوات الفارطة، بالرغم من جدولتها لتمكينهم من تسوية وضعيتهم بما يراعي ظروفهم المادية، مشيرة بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث عمد بعض الفلاحين إلى تخريب غرف الحنفيات وتحويلها إلى أحواض للسقي والسباحة، وهو ما دفع مصالحها إلى تشكيل فرق لملاحقة المخالفين وإحالتهم على العدالة.
وسجلت لجوء بعض الفلاحين إلى غلق الحنفيات لمنع السقي الفلاحي عن الفلاحين الآخرين وتخريب بعض الشبكات والقنوات الرئيسية للتأثير على عملية الضخ للحيلولة دون وصول المياه إلى الأراضي الفلاحية الأخرى.
من جهة أخرى أعلنت مديرة الديوان الوطني للسقي وصرف المياه عن إحالة ملفات عشرات الفلاحين على العدالة لتحصيل مستحقاتها التي فاقت 7ملايير سنتيم وتخص حقوق السقي الفلاحي التي تعود للسنوات الفارطة، وهذا أمام عدم اكتراث الفلاحين بتسوية الديون العالقة على ذمتهم، بالرغم من الإعذارات الموجهة لهم و التحفيزات التي وضعت أمامهم و منها التسديد بالتقسيط على مراحل بغية طوى هذا الملف الذي بات يهدد التوازن المالي للديوان.
من جهة ثانية حذرت المتحدثة من مغبة الإصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق الخضروات من جراء ظاهرة سقي المحاصيل الفلاحية وخاصة منها الطماطم الصناعية بالمياه القدرة خاصة بكل من بلديات الجهة الغربية كالشط، البسباس، زرزير و شبيطة مختار حيث تنتشر الظاهرة بكثرة وهو ما ينذر بكارثة صحية .
ق.باديس
