حبس تونسي و موظفين ببلدية بوقوس في الطارف
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح الابتدائية في الطارف، بإيداع رئيس المصلحة البيومترية لبلدية بوقوس الحدودية، و حارس بالبلدية و رعية من جنسية تونسية في العقد الرابع، رهن الحبس المؤقت و وضع شخص رابع (وسيط) تحت الرقابة القضية.
و توبع المعنيون بتهم التزوير و استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار و إساءة استغلال الوظيفية، على خلفية تمكين رعية من جنسية تونسية ينحدر من إحدى قرى ولاية جندوبة، من الحصول على شهادة إقامة بطريقة غير قانونية.
و ذكرت مصادر موثوقة «للنصر»، أمس، أن القضية تعود إلى تلقي فصيلة الأبحاث و التحري للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، لمعلومات مؤكدة، مفادها قيام أطراف ببلدية بوقوس الحدودية، بتمكين رعية ينحدر من أحدى القرى المتاخمة للحزام الحدودي بجندوبة التونسية، من الحصول على شهادة إقامة بطريقة غير شرعية، بتواطؤ من بعض الأطراف من داخل البلدية و خارجها و عليه سارعت المصالح المختصة، بفتح تحقيقات أمنية و مباشرة تحرياتها العميقة في القضية، من خلال التحري في سجلات الإقامة بالمصلحة البيومترية و مصلحة الحالة المدنية، للتأكد من الجهة التي منحت شهادة الإقامة للمعني، حيث توصلت التحريات، إلى الاشتباه في رئيس المصلحة البيومترية و حارس بالبلدية رفقة شخص ثالث كان وسيطا بين الموظفين بالبلدية و الرعية الأجنبي، من أجل حصوله على شهادة الإقامة داخل إقليم البلدية دون احترام القوانين سارية المفعول.
و يضيف المصدر، بأن منح المعني شهادة الإقامة دون إيداع ملف قانوني، يعد أمرا خطيرا يمس بالأمن القومي، في ظل عدم معرفة سلوك المعني و كيفية تسلله لأرض الوطن و الإقامة فيها طيلة هذه المدة، قبل أن ينكشف أمره، فضلا عن عدم معرفة إن كان الرعية الموقوف متابعا في قضايا إجرامية و إرهابية في بلده و ما إذا كان دخوله إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية بغرض التخفي و الإقامة ببلدية بوقوس، لوجوده في حالة فرار من قبل الأجهزة الأمنية التونسية.
و أكد المصدر، على أن ما قام به رئيس مصلحة الحالة البيومترية و المتهمين معه، يبقى تصرفا غير مسؤول و جريمة خطيرة، في حين سارعت بلدية بوقوس الحدودية على ضوء هذه الفضيحة المدوية، لإصدار قرار بالتوقيف التحفظي لرئيس المصلحة البيومترية و الحارس، إلى حين فصل العدالة في القضية، مع اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص إجراءات منح و تسليم شهادات الإقامة مستقبلا، لمنع تكرار ما حدث.
نوري.ح
