تجميـــــد منـــــح العقــــار للتــرقيــــات
السكنيــــــــــة بالـبــرج
أعلن والي برج بوعريريج نهاية الأسبوع، عن اتخاذه لقرار بتجميد منح العقار و الأراضي لإنجاز ترقيات عقارية و سكنية، على شاكلة الترقيات المنجزة في إطار السكن الترقوي الحر بعاصمة الولاية، بالنظر إلى التأخر في انجاز مثل هذه المشاريع الربحية للمقاولين و قلة نجاعتها الاقتصادية و المجتمعية و الإنتاجية مقارنة بمشاريع أخرى، سيما على مستوى المدن التي أصبحت تزدحم بالسكنات، و في حاجة ماسة إلى المرافق الخدماتية، مذكرا باتخاذ قرارات صارمة في مجال الاستثمار الصناعي خلال الأسابيع الفارطة، ما سمح باسترجاع أزيد من200 ألف متر مربع من العقار الصناعي و إحالة ملفات 12 مستثمرا على العدالة، للفصل فيها بعد تقاعسهم في انجاز المشاريع.
و قال الوالي، عبد القادر بلحزاجي، خلال إشرافه على حفل توزيع 15 قرار استفادة من العقار الصناعي لمستثمرين شباب على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة و القطب الصناعي الرمايل ببلدية رأس الوادي، بأن أبواب الاستثمار مفتوحة للمستثمرين الجادين، سواء من داخل الولاية أو من خارجها، مستدلا بتشكيل لجنة ولائية تشرف على دراسة الملفات و الطلبات و الموافقة على منح العقار الصناعي و إعادة توزيع المساحات الأرضية المسترجعة بالمناطق الصناعية، حيث منحت الموافقة للعديد من المستثمرين، بما فيهم مستثمرين من 15 ولاية، ما يؤكد بحسبه، الجدية في دراسة الملفات بعيدا عن المحاباة و التعقيدات غير المبررة في قبول الملفات، مبديا استغرابه من بقاء ملفات مكدسة و طلبات للاستثمار منذ مدة تزيد عن الأربع سنوات، ما استدعى من اللجنة الولائية المكلفة بدراسة المشاريع الاستثمارية و متابعتها و مراقبتها، بتوجيه الدعوات لجميع المستثمرين أصحاب الطلبات، لكنها لم تلق الاستجابة من الجميع، أين غاب البعض منهم عن موعد عرض الملفات، ما يرجح بحسب الوالي، توجهه للاستثمار في ولاية أخرى بعد طول انتظار.
و جدد المسؤول تأكيده، على تطهير جميع المناطق الصناعية و مناطق النشاطات من المستثمرين المتحايلين، فضلا عن استرجاع مساحات واسعة من العقار الصناعي من مستثمرين تأخروا في إطلاق مشاريعهم رغم تسوية وضعياتهم و حصولهم على العقود منذ مدة طويلة، تتجاوز الآجال المحددة قانونا لإطلاق المشاريع، مضيفا بأن اللجنة المكلفة بالمتابعة و المراقبة تواصل عملها بجدية و صرامة و قد قامت خلال الأسابيع الأخيرة، باسترجاع أزيد من 20 هكتارا من العقار الصناعي و إلغاء عشرات قرارات الاستفادة، فضلا عن تحويل ملفات 12 مستثمرا على العدالة للفصل فيها، بعد تجريدهم من الأراضي التي استفادوا منها في إطار الاستثمار منذ سنوات، دون أن يجسدوا مشاريعهم.
و في سياق متصل بالترقيات العقارية التي تعرف تأخرا في الإنجاز، على غرار مشاريع الترقوي المدعم و الترقوي الحر، أكد الوالي على تجميد منح العقار بوسط مدينة البرج لإنجاز ترقيات عقارية و استرجاع الأراضي التي منحت للمرقين و المقاولين المتأخرين في إطلاق مشاريعهم و تخصيصها لمشاريع تعود بالفائدة على الصالح العام، مثل العيادات الطبية الخاصة و المرافق الخدماتية العمومية و الخاصة .
تجدر الإشارة، إلى توزيع 15 مقرر استفادة من العقار الصناعي على الشباب المستثمرين، من قبل اللجنة الولائية بعد دراسة الملفات، في إطار جهود إعادة دفع ملف الاستثمار الصناعي بالولاية، لما له من أهمية في إضفاء ديناميكية على الاقتصاد الوطني و توفير مناصب الشغل، مع تنويع فرص الاستثمار، حيث وزعت مقررات الاستفادة لإنشاء مشاريع في الصناعات الغذائية و الإلكترونيك و الرخام و المراهنة على توفير هذه المشاريع لأزيد من ألفي منصب عمل.
ع/ بوعبدالله
