دراسة استشرافية لتشخيص احتياجات مقاطعة علي منجلي بقسنطينة
من المنتظر أن يشرع المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان و التنمية، التابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، في إعداد دراسة استشرافية لمدينتي علي منجلي وعين النحاس بقسنطينة، حيث ستشمل إنجاز بحوث بالتنسيق مع جامعة صالح بوبنيدر، و ذلك في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية
و كل ما يتعلق بجوانب عيش السكان.
وأبرمت أمس، اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة صالح بوبنيدر، وكذا المركز المذكور، حيث سيسمح هذا التعاون للأستاذة والباحثين و الطلبة، بالاستفادة من الخبرات وتجارب هذه الهيئة في مختلف المجالات. و قال مدير المركز عبد القادر كلكال إن الاتفاقية ستشمل العديد من القطاعات وستحول العمل الأكاديمي النظري إلى نتائج تطبيقية وميدانية، كما أكد أن الدراسات التي ستجرى في مجال تقنيات التسيير الحضري بالقطبين الحضريين علي منجلي وعين النحاس، سيكون لها أثر إيجابي بالنسبة للطرفين، لكن الطرف الذي سيستفيد أكثر هو سكان المناطق التي ستشملها الدراسات الجارية، إذ سيتم تشخيص وتحديد احتياجاتهم في مختلف المجالات التي تتعلق مباشرة بالحياة اليومية، كالنقل والصحة و النفايات، فضلا عن التمدرس و التجارة وغيرها من مجالات الحياة.
ولفت المتحدث، إلى أن المرحلة الأول لأي دراسة لابد أن تبدأ من التشخيص، وليس هناك كما أكد، من هو قادر على معرفة المشاكل والانشغالات أكثر من الأكاديميين و الباحثين، مشيرا إلى إنجاز دراسات استشرافية جديدة بجميع الولايات المنتدبة الجديدة وكذا الأقطاب الحضرية.
وأكد كلكال، أن الدراسة الاستشرافية بكل من المدينتين علي منجلي وعين النحاس، ستنطلقان من دراسة معمقة للمدينتين و أدوارهما، فضلا عن تحديد احتياجاتهما وكذا تحليل ما تقدمه المنشآت والهيئات الموجودة في المدينة من خدمات.
أما المرحلة الثانية، فقد ذكر المتحدث أنه سيتم من خلالها صياغة برنامج عمل يخص الهياكل والمنشآت، التي يقترح إنجازها بناء على احتياجات السكان في المستقبل، سواء في مجال النقل أو المدارس ومختلف جوانب الحياة اليومية، وذلك بالتنسيق مع السكان، حيث سيتم الحديث إليهم وتسجيل جميع اقتراحتهم في إطار عملية ديمقراطية تشاركية.
وفي ما يخص المرحلة الثالثة، فسيتم فيها وضع خطة طريق مع تحديد الأداة التي تسهل اتخاذ القرار بالتنسيق مع السلطات و ذلك بناء على النتائج التي توصلت إليها البحوث التي ستدرج في نظام رقمي ومعلوماتي، فعلى سبيل المثال أبرز المسؤول أنه في مجال المدارس سيعد نظام معلوماتي جغرافي لكيفية إنجازها وهو ما سيسهل على المسؤولين معرفة مختلف التجهيزات التي يتوفر عليها كل موقع.
وأشار المتحدث، إلى أن المركز لا يسن قرارات ملزمة وإنما يقدم اقتراحات والمسؤول كما أكد، يقرر تجسيدها بناء على المعطيات المتوفرة فضلا عن قدرته على إنجازها، لكنه أوضح أنها ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحويل الخبرات النظرية إلى أعمال ميدانية وهو ما سيساعد الطلبة على اكتساب خبرة تساعدهم على الولوج مبكرا إلى عالم الشغل، مؤكدا أنها تعد الأولى من نوعها مع الجامعات الوطنية. أما في ما يخص آجال إعداد الدراسة، فقد حددت بثمانية أشهر، ثلاثة منها ستستغل في التحقيق وأخرى من أجل صياغة برنامج العمل، أما الشهران الأخيران فسيخصصان لإنجاز مشروع رقمي مكتمل.
و ذكر رئيس جامعة صالح بوبنيدر، بوراس أحمد، أن هذه الاتفاقية ستقدم للجامعة دفعة قوية من الناحية التطبيقية للبحوث، حيث ّأنه وخلال المشاورات واللقاءات التي سبقتها، تم إيجاد نقاط تقاطع واهتمامات مشتركة مع المركز، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المجتمع كما سيساهم في الحد بالعمل بالطريقة التقليدية، التي تعزل الجامعة عن محيطها الخارجي إذ سيفتح هذا التعاون آفاقا جديدة في علاقتها مع المحيط الخارجي.
وأوضح مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية سليم براقدي، أنه سيتم إنجاز 17 مشروع بحث يشمل مختلف الوحدات الجوارية بعلي منجلي، فضلا عن أحياء عين النحاس، حيث ستتم الاستفادة من الدعم اللوجستيكي الذي يتوفر عليه المركز، كما لفت إلى أن إعداد مذكرات الماستر في هذه الاتفاقية سيدعم البحوث التقنية للمعهد ويساهم في التنمية من خلال إجراء تشخيص شامل للمدينتين في مجالات تسيير النفايات، النقل، الصحة العمومية وكذا المخاطر الكبرى.
ويعمل المركز الوطني للدراسات والتحاليل، على إعادة بعث ديناميكية عمل هذه الهيئة المتخصصة في إنجاز دراسات وتحاليل ذات طابع اقتصادي, سياسي, ديموغرافي واجتماعي، بما يتناسب وبرنامج عمل القطاع الوزاري لاسيما الورشات الجديدة الهادفة إلى ترقية المرفق العام وتقديم خدمات نوعية للمواطن والتنمية المحلية المستدامة وكذا الديمقراطية التشاركية، حيث لفتت إطار بالمركز خلال تدخلها، أنه تم إجراء المئات من البحوث والدراسات التي شملت مختلف القطاعات والمجالات.
لقمان/ق
