أم البواقـي

مهنــدســـون يطالبــــون بإعــــادة النظر في إعــــــداد دفـــاتـــر الشــــــروط
احتج، أمس، العشرات من المهندسين المعماريين أمام مقر مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بأم البواقي، مطالبين المسؤول الأول، بإعادة النظر في كيفية إعداد دفاتر الشروط، التي تقصي آليا المهندس المعماري المحلي وتجعل المشاريع الموجهة للإنجاز تنجز في غياب أي تنافس من ناحية المتابعة، ناهيك عن المشاكل التي تواجههم على مستوى عديد الورشات التي تسند فيها الدراسات التقنية متأخرة عن المشروع.
أعضاء المجلس المحلي للمهندسين المعماريين تجمعوا في محيط المديرية، موجهين مراسلة محررة من طرف المجلس المحلي لمدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بينوا فيها بأنها حررت في ظل الانتقادات الواسعة التي أطلقها المهندسون المعماريون بالولاية، لكيفية إعداد دفاتر الشروط ومنح الصفقات على مستوى مديرية التعمير وعدم مطابقة ذلك للتنظيمات المعمول بها، خاصة منها القوانين التي تؤطر العمل المعماري، انطلاقا من المرسوم التشريعي 07/94 المؤرخ في 18 ماي 1994 وكذا المقررة الوزارية المؤرخة في 15 ماي 1988 والمرسوم التنفيذي 16/224 المؤرخ في 22 أوت 2016، الأمر الذي أثر على نوعية المنتوج المعماري و حصر فرص لمهندسين في المنافسة.
رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين غديري عبد الرؤوف، أوضح للنصر ممثلا عن المهندسين المحتجين، بأنه واستنادا للنصوص القانونية التي تدعو لإشراك جميع الشركاء وخاصة المجلس المحلي للمهندسين المعماريين للرفع من مستوى المنتوج المعماري، فقد تمت المطالبة بإعادة النظر في طريقة تحضير دفاتر الشروط والمسابقات المعمارية.
و أبدى رئيس المجلس المحلي عديد التحفظات في هذا المجال، انطلاقا من التهميش الذي يتعرض له المنتوج المعماري باعتماد العرض الأقل ماديا كمعيار لانتقاء المكتب مع نسب متغيرة ابتداء من 0.1 بالمائة و هو ما أدى لتمكين مكاتب معمارية من مشاريع بأسعار مهينة، عكس الطريقة المعمول بها و المتعلقة باختيار العرض الأفضل.
كما انتقد رئيس المجلس المحلي فرض اتفاقية موثقة للمترشحين في صفة تجمع عدة مكاتب وهو الأمر الذي نفته وزارة المالية عن طريق رئيس قسم الصفقات، إلى جانب تعرض المهندس المعماري لإجبارية الاستمرار في مهمة متابعة المشاريع حتى انتهاء الأشغال و ذلك حتى في حالة انتهاء الآجال التعاقدية، على عكس ما ينص عليه القانون، مع طرح مصالح مديرية التعمير لاستشارات تتعلق بمهمة متابعة عمليات إنجاز تمت وفق بطاقات تقنية، مع غياب تام للدراسة و مخططات الإنجاز و هو ما يعرض هاته العمليات، لمشاكل كبيرة في الإنجاز و يحمل مكاتب الدراسات مهاما إضافية ومسؤولية قانونية دون أي مقابل مادي.
و من بين التحفظات المرفوعة كذلك، تعيين مقاولات الإنجاز و الانطلاق في الأشغال قبل تعيين المكاتب المكلفة بالمتابعة و هو ما يضع مسؤولية قانونية على عاتق مكاتب الدراسات، في ما تعلق بأشغال أنجزت في غياب المتابعة.
محدثنا أشار إلى أن المجلس المهني للمهندسين، قرر مقاطعة الجلسات المخصصة لطلب العروض و الاستشارات التي نظمتها مديرية التعمير و عقدت لقاء مع مسؤول القطاع، الذي وعد بمناقشة طريقة تحضير دفاتر الشروط و إعادة النظر في إقصاء المهندسين المعماريين بإنجاز مشاريع دون أي دراسة أو متابعة، مع النظر في حرمان المهندسين من مختلف الملاحق و إجباره على العمل دون أجر و الدعوة للعمل وفق القوانين السارية.
و أكد رئيس المجلس المحلي، على أن المهندس المعماري بأم البواقي، بات يواجه مشاكل مع عديد القطاعات، خاصة في طريقة إسناد الصفقات التي تمنح فقط بالتراضي لمكتب دراسات عمومي، مضيفا بأنه و قبل سنتين، تم اللجوء لطريقة إنجاز مشاريع مع المتابعة التقنية، غير أن إسنادها يكون مباشرة للمقاولين الذين رست عليهم الصفقة، من دون الاعتماد على أي دراسة تقنية، على غرار الملاعب الجوارية و مشروع ترميم المدارس الابتدائية التي منحت مباشرة لمقاولات الإنجاز و تم تحييد مكاتب الدراسات من دون الاعتماد على خدماتها وفقا لمقتضيات القانون المنظم للعملية.
أحمد ذيب