تراجع حجم صادرات ولاية ميلة من خارج المحروقات، خلال السنة الجارية، مقارنة بالعام الماضي و ذلك بقرابة نصف مليون أورو، حسب ما كشف عنه مدير غرفة التجارة و الصناعة بني هارون للنصر، على هامش اليوم الدراسي المنظم نهار أمس الاثنين، حول الصادرات.
ذات المصدر، أفاد بأن القيمة المالية لصادرات هذا العام، لم تتجاوز مليون أورو، بعدما تخطت العام الماضي عتبة المليون و أربعمائة ألف أورو، مرجعا سبب ذلك للظروف التي عرفتها البلاد و أثرت سلبا على عامل التصدير و لو أن مواد جديدة بالولاية، دخلت عالم التصدير، مثل البصل و زيت الزيتون.
و خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة مبارك بن صالح، تلقى المصدرون و المتعاملون الاقتصاديون الحاضرون، شروحات حول التحفيزات التي تقدمها الدولة لهم و للإجراءات القانونية و الإدارية و الامتيازات و التسهيلات المتخذة و العمل الجواري المتبع في ظل الشفافية و كذا مد قنوات التواصل معهم، بما في ذلك شبكات التواصل المختلفة، لتشجيعهم على التصدير و بالتالي تمكين الخزينة العمومية من العملة الصعبة و تعويض التآكل الحاصل في احتياط البلاد من العملة الصعبة.
و مثلما أبرز المتدخلون من ممثلي الهيئات المعنية بالتصدير، فإن المتعاملين من مصدرين، تحدثوا عن الصعوبات المعترضة والعراقيل البيروقراطية التي تعود في مجملها لغياب النصوص التطبيقية للقوانين التي تم سنها لفائدة المصدرين، أو تأخر صدورها و عدم مواكبتها للتغيرات الحاصلة في السوق، عكس ما يجري في بلدان الجوار، ثم أن تأخر طرف أو إدارة ما في الوفاء بالتزاماتها تجاه المصدرين، يفوت الفرصة على هؤلاء في إتمام العملية التي تم إبرامها مع الشريك الأجنبي، بل إن بعض الصادرات من المواد سريعة التلف، فسدت قبل أن تصدر، ما ترتبت عنه ترتب خسائر معتبرة لأصحابها.
و خلص المتدخلون إلى القول بأن الأمل معقود على التغيرات الإيجابية التي تعرفها البلاد على أعلى هرم السلطة و مؤشر ذلك تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارته للمعرض الوطني.
إبراهيم شليغم
