وعد والي ولاية تبسة «عطا الله مولاتي»، بالنّظر في إمكانية تخصيص حصّة إضافية من التحاصيص الاجتماعية لفائدة ساكنة بلدية «الشّريعة»، مطمئنا بأنّ لجنة ولائية شكّلت للغرض، أوكلت لها مهمة مراجعة القائمة الأخيرة المتضمّنة نحو 1610 مترشّحين للاستفادة من القطع الأرضية بالبلدية و إخضاعها للبطاقيّة المحلية ثم الوطنية.
و كشف الوالي في لقاء جمعه، نهاية الأسبوع، بممثلين عن شباب و مواطني و مكونات المجتمع المدني ببلدية الشريعة في مقر الولاية، عن توجيه تعليماته للجهة المختصة، بضرورة التّدقيق و التّمحيص في القائمة وفقا للمعطيات المتوفّرة، داعيا - بالمناسبة - إلى تغليب لغة الحوار في طريقة رفع المطالب وتبليغ الانشغالات وتوخّي السّبل الإيجابيّة و الابتعاد عن السّلبية في الطّرح و نبذ العنف بجميع أشكاله.
و أكد المسؤول على سعيه لتخصيص حصة معتبرة من السّكن الترقوي المدعم « LPA “ لفائدة طالبيه من مدينة الشريعة - في إطار البرنامج الذي استفادت منه الولاية مؤخّرا، علاوة على تسريع عملية توزيع قرابة 500 إعانة للسكن الريفي على مستحقيها.
و تمحورت انشغالات المتدخلين من سكان بلدية الشريعة، حول انعدام التّواصل بين مسؤولي البلدية و المواطن و البطء في سير عدد من المشاريع، مطالبين بتسجيل مشاريع التّحسين الحضري و الاهتمام بالبيئة و توفير فضاءات رياضية و مرافق شبابية و تسجيل مشاريع جديدة للسكن بجميع صيغه و الرّفع من حصص التحاصيص الأرضية و تسريع معالجة ملفات برنامج “ 15 ــ 08“ و التّدعيم بمقرّات الأمن الحضري و محاربة الجريمة
كما تحدثوا عن ضرورة تفعيل منطقة النّشاطات الصناعيّة و تجسيد مشروع معهد الفلاحة و البيطرة و محاربة التجارة الموازية و توفير مناصب الشّغل و خلق مناخ استثماري جاد.
حيث رحب الوالي بجميع التدخّلات، مقرّا بوجود مشاكل في التّسيير و بيروقراطيّة في التّعامل مع مطالب المواطن، كما أقرّ بنقص في التّكفل بجميع الانشغالات، بالنّظر إلى الوضع المالي للبلاد، مضيفا بأنه تمّ تسجيل مشروع لإقامة محيط للسّقي الفلاحي، من شأنه النّهوض بالواقع الفلاحي للبلدية.
ع.نصيب