أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بإيداع المرقي العقاري (ع.م)، الحبس المؤقت، بتهمة النصب في قضية مشروع 200 مسكن ترقوي، بينما تم وضع مديرة مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية و زوجها، تحت الرقابة القضائية في قضية فساد.
المرقي العقاري الذي ينحدر من قسنطينة، كان في حالة فرار بعد صدور حكم غيابيا، يقضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية رفعها ضده مكتتبو حصة 200 مسكن ترقوي مدعم بمنطقة التوسع «مسيون» الذي انطلقت به الأشغال في 2013، لكن المرقي انسحب و ترك ورشات الأشغال مهملة، فيما لم تتجاوز نسبة الانجاز 3 في المائة و أخذ معه ما زيد عن 14 مليار سنتيم تمثل أقساط قيمة السكن التي دفعها له المكتتبون.
و قد تبين حسب المكتتبين، بأن المعاينة التقنية للخبير على مستوى ورشات الانجاز، كشفت عن كون قيمة الأشغال المنجزة لا تتجاوز 4 ملايير، بينما كان المرقي يتحجج لهم في كل مرة بانعدام الأموال، ما جعلهم يتساءلون عن وجهة بقية الأموال، خاصة و أن المرقي قام بنقل العتاد و وسائل الانجاز إلى ورشات مشاريع مكلف بإنجازها في ولايات أخرى.
و أثارت قضية هذا المشروع الكثير من الجدل، نتيجة لرفض المرقي استئناف الأشغال و رفضه إرجاع الأموال للمكتتبين، مما جعلهم يخرجون للشارع و يحتجون أمام مديرية السكن و مقر الولاية، لمطالبة والي الولاية السابق و الحالي، بالتدخل لإنصافهم و إيجاد حلول للمشكلة، سواء بحمل المرقي على استئناف الأشغال أو بإرجاع أموالهم، لكن بسبب عدم إيجاد الحلول و بقاء القضية تراوح مكانها، قام المكتتبون بتحريك دعوى قضائية ضده.
تجدر الإشارة، إلى أن القضية كانت محل مناقشة في دورات المجلس الشعبي الولائي، حيث طالب الأعضاء الوالي السابق بإيجاد حلول للقضية و الضرب بيد من حديد، لكن الوالي كان رده بأنه لا فائدة من إدخال المرقي الحبس و طالب بإيجاد حل توافقي بين الطرفين، يسمح بإعادة استئناف الأشغال مجددا و هذا ما لم يتحقق، لكن بمجيء الوالي الحالي، أعيد فتح القضية من جديد و تم فسخ العقد مع المرقي و متابعته قضائيا من طرف مديرية السكن.
و في قضية ثانية، تم وضع مديرة المؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية، الكائن مقرها بمنطقة ليلو في سكيكدة، تحت الرقابة القضائية رفقة زوجها بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و منح صفقات مشبوهة لشركات وهمية، بعد أن كشفت التحقيقات عن كون المعنية كانت تتعامل مع شركة يسيرها زوجها و من المنتظر أن تطيح التحقيقات المتواصلة من طرف الضبطية القضائية، برؤوس كبيرة في هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي. كمال واسطة
