18 شهرا حبسا لرئيس بلدية بوسعادة السابق
أدانت أمس، محكمة الجنح بالمسيلة رئيس بلدية بوسعادة السابق «ب.ع»، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا مع تسليط عقوبات تتراوح بين 18 شهرا و 3 سنوات حبسا، في حق 5 متهمين بينهم مقاول وموظفون بالبلدية وأملاك الدولة، بينما تمت تبرئة 6 أشخاص منهم أمين عام البلدية و موظفون.
و قد تمت متابعة 12 شخصا بتهم إساءة استغلال الوظيفة والأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ وجنح الحصول على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة وإخفاء عائدات جرائم الفساد، و كذا التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حيث كانت نيابة محكمة المسيلة التمست تسليط عقوبات الحبس النافذ ما بين 7 و 10 سنوات.
و تعود القضية إلى العهدة الانتخابية السابقة لبلدية بوسعادة، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2017، حيث تم منح شهادة مطابقة لأحد المتهمين، الذي تقدم جاره في ما بعد بشكوى مفادها تضرره من تزوير الشهادة المذكورة، ليحول الملف إلى قاضي التحقيق في إطار الادعاء المدني، و يتم إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بينهم رئيس البلدية السابق.فارس قريشي
