اللجوء لحلول بديلة بعد غمـوض استمر 11 سنة
كشف، نهاية الأسبوع المنقضي، الأمين العام لولاية أم البواقي، أن السلطات الولائية ستعمل على تجسيد بعض الحلول البديلة، لإنهاء حالة الجدل القائم حول مشروع 120 سكنا تساهميا بمدينة عين البيضاء، معتبرا أن الاتهامات التي يطلقها ويروج لها محتجون من المكتتبين، في إشارة إلى اتهام البعض بتلقي رشاوى ومزايا، عارية عن الصحة وتعد قذفا في حق المسؤولين المحليين.
الأمين العام عبد النور نوري أوضح للنصر بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، والمكتتبون هم ضحايا للمرقي العقاري الأول، الذي لم يمكّنهم من عقود السكنات، ليتم بعد وفاته الشروع في إجراءات تعيين مرق جديد، حيث رست عملية المنح التي تمت في إطار منافسة شفافة على المرقي العقاري الحالي، الذي قيمت مصالح أملاك الدولة المشروع الذي رسى عليه وقدرته بأزيد من 4 ملايير سنتيم، لينطلق في إعداد قائمة للمكتتبين كما تواصل مع أولئك المدرجين في قوائم من سبقه.
و أضاف الأمين العام، أن المكتتبين رفضوا السعر الجديد للسكن المضاعف عن الثمن السابق بسبب تكاليف تقييم المشروع، ليوافق 30 مكتتبا فقط من أصل 120، بينما ظل الرافضون متمسكون بطلب اعتماد القائمة الأولى دون تسديد أي مبلغ، ليتبين بعد التدقيق في الملف، بأنهم لم يستلموا أية عقود تخص سكناتهم، وهو ما جعل السلطات الولائية بعد التحاور معهم، تنتهي لحل يكمن في إيجاد صيغة أخرى بديلة، حيث توجه الأمين العام للولاية بنداء للمحتجين بعدم إطلاق اتهامات عارية عن الصحة دون أدلة.
من جهته مدير السكن بن يونس فوضيل، أكد بأن المكتتبين في القائمة الأولى تبين بأن أسماءهم غير موجودة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، لأن المرقي العقاري أعدها دون أن يتم إجراءات الاكتتاب، والقانون في هذا المجال واضح، حسب المسؤول، فبعد مرور 8 أشهر لا تعتمد القائمة الأولى.
و أوضح مدير السكن أن القائمة الثانية لم تلغ بحسب ما يروج له، نظرا لأن جزءا منهم عقودهم جاهزة، إضافة إلى أن عديد الأسماء استفادت من صيغ أخرى وتتواجد ضمن البطاقية الوطنية للسكن، وأضاف المتحدث بأن جلسة العمل مع الأمين العام للولاية انتهت باقتراح تمكين المكتتبين في القائمة الأولى، من صيغ أخرى وهو ما سيتم خلال الأيام القادمة لحل هذا الإشكال.وكان المكتتبون في القائمة الأولى لمشروع 120 سكنا تساهميا بعين البيضاء، قد نظموا عديد الوقفات الاحتجاجية طيلة أسبوعين، نددوا خلالها بالصعوبات التي تعترضهم في المشروع الذي اكتتبوا فيه سنة 2009، وكشف ممثلون عنهم أسسوا جمعية المستقبل للدفاع عنهم، بأنهم تفاجؤوا قبل أيام بقيام المرقي العقاري الذي خلف الأول المتوفى، بإعداد قائمة جديدة ومباشرة إجراءات طلب المبالغ المالية، دون أن يراعي القائمة التي تضم 120 اسما سددوا مبالغ مالية معتبرة للمرقي العقاري الأول. وأكد المحتجون بأنهم طرحوا القضية على الولاة الذين تعاقبوا على أم البواقي، والذين انتهوا للتأكيد بعدم إقصاء أي مكتتب يتواجد ضمن القائمة المعتمدة أولا، أما الشطب فيتم في ثلاث حالات فقط، و ذلك إذا تبين بأن المعني استفاد من سكن سابقا، أو إذا لم يتمكن من تسديد المبالغ المالية أو تنازل إراديا. والتمس المكتتبون من والي أم البواقي التدخل باتخاذ قرار، و أكدوا أن كثيرا منهم تأثروا نتيجة التأخر في استلام سكناتهم، فمنهم من توفي بينما أصيب آخرون بأمراض مستعصية دون أن يتجسد حلمهم بولوج شققهم. وأخلى المعنيون مسؤوليتهم من تحويل ملكية المشروع بين المرقي المتوفى و الذي عوضه، مؤكدين بأن اكتتابهم قانوني وأموالهم ضخت في حساب شركة الترقية العقارية وفق وصولات بنكية يحوزون نسخا منها.
أحمد ذيب
