رئيسا بلدية سيدي عامر الحالي والسابق أمام قضاء المسيلة
مثل أمس، 32 شخصا بينهم رئيس بلدية سيدي عامر الحالي و المير السابق ومنتخبون بالمجلس الشعبي البلدي، أمام قاضي تحقيق بمحكمة سيدي عيسى بالمسيلة، للاستماع إليهم في قضية إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، حسبما علم من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر أن متابعة المشتبه فيهم بتهم فساد، جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة سيدي عامر قبل نحو سنة، مفادها وجود بعض المصالح الإدارية والفروع الملحقة بالبلدية تشتغل على الورق دون أن يقوم المنتخبون بأداء مهامهم بها، وعددها 7 على مستوى البلدية، ليتم على إثرها فتح تحقيقات أولية من طرف أمن الدائرة ليتبين وجود اختلال في تسيير المجلس الشعبي البلدي.
التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح الشرطية بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، كشفت وجود 7 ملحقات غير مربوطة بالشبكة البيومترية، ومنها ما لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء ولا تتوفر حتى على التجهيزات والأدوات المكتبية والوثائق المطلوبة، إلا أنه على الورق تم التصريح بأنها عملية من أجل تمكين المندوبين الذين تم تحرير تكليف بالمهام لفائدتهم، من الحصول على مستحقات الانتداب بهذه الملحقات.
وعلمنا في هذا الصدد أن المعنيين، من بينهم رئيس بلدية سيدي عامر السابق والحالي ومنتخبون وشهود يتمثلون في مواطنين وموظفين بالبلدية والذين مثلوا للاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي عيسى.
فارس قريشي
