كشف نائب رئيس بلدية بريكة في ولاية باتنة، نهار أمس، بأن مصالحه رفعت دعوى قضائية ضد أحد موظفي البلدية بسبب قضية تتعلق بتضخيم عدد السكنات الوظيفية الخاصة بعمال قطاع التربية في الطور الابتدائي والتي تقع تحت سلطة البلدية. و أكد المسؤول للنصر بأن المنتخبين اكتشفوا بأن الوثيقة التي تم توقيعها خلال آخر اجتماع لأعضاء المجلس البلدي، غير مطابقة لتلك التي تم عرضها على المجلس و ومناقشتها من قبل أعضائه، وعلى هذا الأساس فقد تم تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بريكة الابتدائية لفتح تحقيق في القضية واكتشاف ملابساتها. وحسبما أكدته مصادر موثوقة، فإن عدد السكنات الوظيفية التي تتصرف فيها مصالح البلدية والتي تم إحصاؤها مؤخرا يصل إلى 28 شقة، بينما تم التوقيع في المحضر الرسمي على 34 مسكنا ، قبل أن ينتبه الأعضاء لهذا الخلل الذي تضمن زيادة 6 سكنات أخرى، وهو ما جعلهم يشتبهون في حدوث عملية تزوير، قصد التغطية على بعض السكنات التي يتم منحها بطرق ملتوية ولأشخاص لا يستحقونها وفق ما أضافت مصادرنا. وحسب ما أكده نائب رئيس البلدية، فإن التحقيقات الجارية ستكشف تفاصيل القضية وفي حال ثبت التزوير سيتم معاقبة المتسببين في ذلك. مع الإشارة إلى أن تلك المداولة التي تم اكتشافها تعود إلى اجتماع للمجلس الشعبي البلدي كان قد جرى قبل 6 أشهر، وحسب مصادرنا فقد تم توقيعها في ذلك الوقت دون مراجعة الخطأ الوارد فيها، وتضيف ذات المصادر بأنه سيجري الاستماع لعدد معتبر من موظفي البلدية وأعضائها من طرف العدالة قصد كشف المتورطين في هذه القضية.
ب.بلال
