الوالي يقرر تجميد قوائم السكن الريفي بعدة بلديات
أفادت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، بصدور قرار عن الوالي يقضي بتجميد قوائم المستفيدين من السكن الريفي ببعض البلديات، خاصة ببلديتي حمام بني صالح وعصفور، بسبب احتوائها على أقارب المنتخبين أغلبيتهم من فئة العزاب، وهو ما أثار استياء وتذمر المواطنين. وأشارت مصادرنا، بأن تحرك الوالي جاء بعد التقارير المرفوعة له والمعلومات التي بلغته بخصوص قيام بعض المنتخبين بالتلاعب في توزيع السكن الريفي على حاشيتهم وأقاربهم عن طريق الجهوية والعشائرية، غير مبالين بالشروط والقوانين المعول بها، في توزيع هذه الإعانات على مستحقيها بكل شفافية ونزاهة بالرغم من التعليمات والمراسلات الموجهة في هذا الصدد. وأردفت مصادرنا، أن تورط بعض الأميار في التلاعب توزيع إعانات السكن الريفي وعدم احترام المقاييس المحددة وراء اتساع رقعة احتجاجات المواطنين بعدة مناطق، و الذين اشتكوا غياب العدالة والنزاهة في توزيع هذا النمط السكني ، الذي بات في قبضة المنتخبين ومقربيهم. وكشفت مصادرنا، أن تورط بعض البلديات في التلاعب بتوزيع السكن الريفي على غير مستحقيه دفع بالسلطات المحلية إلى إعطاء تعليمات صارمة بالتحري في القوائم ومدى استيفائها للشروط مع إسقاط كل الاستفادات غير المشروعة وإحالة المخالفين على العدالة.
،هذا في الوقت الذي أكد فيه الوالي خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير أنه لن يتسامح مع الأميار الذين يثبت ضلوعهم في التلاعب بالسكن الريفي بطريقة أو أخرى، داعيا إلى الشفافية في التوزيع وضبط القوائم حتى تذهب هذه الإعانات لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهذا بعدما أخذت الولاية على عاتقها بحل مشكلة العقار التي رهنت تجسيد هذا البرنامج مع التكفل بالحالات العالقة التي لم تحدد لها سابقا أوعيتها العقارية.
يشار أن الحصة السكنية الريفية التي شرع في توزيعها تخص ثلاثة آلاف إعانة موزعة عبر البلديات بحصص متفاوتة حسب الطلبات، فيما أولت السلطات المحلية أهمية خاصة بتخصيص حصة معتبرة من الإعانات لسكان مشاتي وقرى المناطق الحدودية لتثبيتهم بمناطقهم.
ق.باديس
