مثل أمس رئيس بلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل للاستماع إلى أقواله بخصوص مشروع تركيب مضخات الماء على مستوى القرى والمداشر، كما تم استدعاء عمال وموظفين بالبلدية كشهود. القضية تعود حيثياتها إلى أواخر 2013 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بأن البلدية منحت مشروع تركيب مضخات للماء بقرى وادي القصب، السيايرة، وشعيبة زيان، للمقاول بطريقة مخالفة للقانون حيث تم كشفت التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية بأمر من وكيل الجمهورية بأن البلدية قامت بتسخير العمال لتركيب المضخات بالقرى المذكورة بدلا من المقاول وهذا ما يخالف القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية. وقد علمنا بأن قاضي التحقيق أفرج مؤقتا عن «المير» في انتظار استدعاء المقاول لإتمام مجريات التحقيق. ما تجدر الإشارة إليه أن رئيس بلدية صالح بوالشعور ذاته، سبق وأن صدر ضده حكم عن محكمة عزابة بالحبس النافذ في قضايا فساد وسوء تسيير، قبل أن يتحصل على البراءة من محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة.
كمال واسطة
دخل أمس نحو 1000 عامل بمديرية التفريغ والشحن «دواكرة» بالمينائين القديم والجديد بسكيكدة، في إضراب مفتوح عن العمل، واعتصموا داخل الميناء، ما أدى إلى شلل في حركة الشحن والتفريغ على مستوى 11 باخرة لنقل البضائع التي ظلت راسية بالميناء.
الحركة جاءت احتجاجا على ما أسماه العمال بتأخر الإدارة في الاستجابة لمشاكلهم وحقوقهم المهنية والاجتماعية.
المحتجون رفعوا جملة من المطالب والانشغالات يأتي في مقدمتها الزيادة في الأرباح السنوية، معتبرين بأن قيمة المنحة التي يتحصلون عليها حاليا ضئيلة جدا، مقارنة برقم الأعمال الذي حققته المؤسسة المينائية العام الفارط، بالإضافة إلى منحة الأقدمية، وأشاروا إلى أنهم تلقوا وعودا من الادارة بتسوية المشاكل وصب المنح المذكورة في أجرة شهر جوان لكن تلك الوعود ظلت مثلما قالوا حبرا على ورق، بعدما تأكدوا عند سحبهم للأجور بعدم صب قيمة المنح المتفق على زيادتها في الأجر الشهري. وقد رفض العمال التحاور مع نائب المدير العام للمؤسسة المينائية، وكذا ممثل الفرع النقابي، وطالبوا بحضور المدير العام للاستماع إلى انشغالهم، مهددين بمواصلة الاحتجاج ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقد حاولنا الاتصال بالمدير العام لمعرفة موقفه من انشغال العمال لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
