سلطت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق كهل جزائري قبضت عليه مصالح الأمن، وقدم نفسه على أنه مواطن ليبي بجواز سفر ورخصة سياقة مزورين، فيما استفاد من البراءة من جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
ومثل المتهم «أ.ب» البالغ من العمر ثمانية وأربعين عاما أمام محكمة الجنايات، حيث تعود القضية بحسب ما دار في الجلسة إلى التاسع من شهر أكتوبر من السنة ما قبل الماضية، عندما قبضت مصالح الأمن عليه بولاية قسنطينة وقدم نفسه على أساس أنه مواطن ليبي باستظهار جواز سفر ورخصة سياقة محررين في ليبيا وتبين أنهما مزوران، وظل المتهم محافظا على هوية الليبي طيلة ثلاثة أيام أمام مصالح الأمن، ليقدم نفسه بعد ذلك على أنه شقيقه، بحسب ما ذكره النائب العام في مرافعته. و وجدت مصالح الأمن نسخة من فريضة مزورة و وكالة تعودان لأشخاص آخرين داخل سيارة «أ.ب» أيضا، واعتبر النائب العام أن المعني أراد استغلالها للحصول على قطعة أرضية.
ونفى المتهم المنحدر من ولاية باتنة حيازته للفريضة والوكالة، حيث صرح في رده على أسئلة القاضي أنه اطلع على إعلان عن بيع شقة يتضمن رقم هاتف، فاتصل بصاحبها، وخلال لقائهما قدم الأخير نسخة من الفريضة و وثيقتين أخريين، قبل أن يغادر وينسى النسخة في مركبته. وأضاف المعني أنه تخلى عن صفقة الشقة بعدما علم أنها عبارة عن سكن اجتماعي وأنها ملك لوالد صاحب الرقم، بحسب تصريحات المتهم، الذي أضاف أنه لا يملك أي دافع للإبقاء على الفريضة لأنه لا يستطيع استعمالها، كما أنها لا تحمل اسمه.
واعترف المتهم بتقديم هوية خاطئة لمصالح الشرطة عند إلقاء القبض عليه، بعد أن تنقل إلى حي بوالصوف من أجل معاينة قطعة أرض أبدى رغبة في شرائها، وهي الحادثة التي جاءت على لسان الوسيط الذي حضر شاهدا في القضية، كما صرح أنه أخفى هويته بسبب الخوف، وأشار إلى أنه كان يعمل في ليبيا، وخلال الاضطرابات التي تعرفها الدولة الشقيقة «أصبح الجزائريون يتعرضون لمضايقات»، بحسبه، ما جعله يطلب من شخص ليبي، قال إنه يسمى «عمر»، أن يعد له جواز سفر ورخصة سياقة، كما ذكر أنه حصل على الجواز بعد أن وفر الشخص الليبي دفترا عائليا مزورا، في حين قال أنه ختم جوازه بصورة عادية خلال اجتياز الحدود.
وأفاد المتهم أيضا أنه دخل الجزائر بسيارة تحمل ترقيما ليبيا واستعمل جوازه للوصول إلى تونس ثم الجزائر، أين ظل يتردد إلى تونس من أجل ختم جوازه ثم العودة إلى الجزائر من أجل الاستمرار في استخدام السيارة. وطالب النائب العام بإدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ومعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مئة مليون سنتيم، قبل أن تبرئه هيئة المحكمة من الجناية المتعلقة بحيازة الفريضة والوكالة، وتدينه بجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والحصول بغير وجه حق على وثائق إدارية بانتحال اسم كاذب وانتحال هوية الغير في ظروف من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق لهذا الغير.
س.ح
