فيما تخوف مسجلون ضمن مشروع تساهمي من اسقاطهم

مكتتبون متخوفون من تأخر الأشغال بورشات عدل
يطالب  مكتتبون في برنامج عدل2 بأم البواقي، السلطات الولائية، بالتدخل لدفع وتيرة الأشغال و إلزام المقاولة المنجزة لمشروعي مدينتي أم البواقي و عين البيضاء، بإنهاء الأشغال التي تعرف تأخرا عن موعدها المحدد تقنيا، من جهتهم تساءل المكتتبون في مشروع 120 سكنا تساهميا بعين البيضاء، عن مصير الوعود التي قدمها لهم الأمين العام للولاية السابق و التي تقضي بإيجاد صيغة أخرى لهم  في ظل تسليم المقاولة لعقود ملكية لمكتتبين آخرين.
المكتتبون في مشاريع وكالة عدل بأم البواقي، تجمعوا أمس أمام مقر ديوان الوالي، منددين بالتأخر الحاصل في الأشغال و مطالبين المسؤول الأول في الولاية، بالعمل على دفع وتيرة الأشغال ، و   التي تعرف تأخرا عن موعدها المحدد في البطاقية التقنية للمشروع، ناهيك عن تأكيدهم على أن المقاولة المكلفة بورشتي عين البيضاء و أم البواقي، أخلت بالتزاماتها، في الوقت الذي تتخبط ورشتا عين فكرون و عين كرشة في تأخر فادح، حرم المكتتبين من مفاتيح سكناتهم و جعل معاناتهم تطول شهرا بعد آخر. و طالبت جمعية مكتتبي عدل ممثلة في أمينها العام، حجاج أحمد أمين، السلطات الولائية، بفتح باب الاستقبال أمامهم لطرح انشغالاتهم و أهم العوائق التي تعترض المشروع.
من جهتهم خرج المكتتبون في مشروع 120 سكنا تساهميا بعين البيضاء، للاحتجاج بالتجمع في محيط مقر ديوان الوالي، منددين بالصعوبات التي تعترضهم في المشروع السكني الذي اكتتبوا فيه سنة 2009، و كشف   أعضاء بجمعية المستقبل  ، بأنهم تفاجؤوا قبل أيام بقيام المرقي العقاري الذي خلف المرقي العقاري الأول المتوفى بإعداد قائمة جديدة للمكتتبين و باشر إجراءات طلب المبالغ المالية ، دون أن يراعي القائمة الإسمية التي تضم 120 اسما ،  سددوا مبالغ مالية معتبرة للمرقي  الأول.
و أكد المحتجون، على أنهم طرحوا القضية على الولاة الذين تعاقبوا على أم البواقي، الذين انتهوا للتأكيد على عدم إقصاء أي مكتتب يتواجد ضمن القائمة المعتمدة أولا و الشطب يتم في ثلاث حالات فقط، إما أن يتبين بأن المكتتب استفاد من سكن سابقا، أو هو لم يتمكن من تسديد المبالغ المالية أو تنازل إراديا عن الاكتتاب.
ملتمسين من والي أم البواقي، التدخل لاتخاذ قرار بناء على شرعية مطالبهم   ، كونهم تأثروا   نتيجة للتأخر في استلام سكناتهم و منهم من توفي ، مؤكدين على أن اكتتابهم قانوني وأموالهم ضخت في حساب شركة الترقية العقارية وفق وصولات بنكية.
كما تساءل المحتجون عن مصير القرارات التي اتخذها الأمين العام السابق للولاية، الذي طمأنهم بإيجاد صيغة بديلة لهم، لإنهاء القضية العالقة منذ سنوات طويلة.
  أحمد ذيب