فيما قرر والي الطارف تكليف خبراء لتحديد المناطق المؤهلة للاستثمار

لجنة وزارية للفصل في مصير مشروع تربية المائيات بالقالة
حلت، أمس ، لجنة وزارية موفدة من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الطارف ، للنظر والفصل في الإشكال القائم، بخصوص اعتراض بعض البحارة أعضاء بغرفة الصيد البحري، على إقامة مشروع لتربية المائيات في الأقفاص العائمة، كلفته 72مليار سنتيم، بمنطقة بوفكرينة على مساحة 20هكتارا بالخليج الغربي لمدينة القالة الساحلية.
و قد قامت اللجنة فور استقبالها من قبل الوالي، بعقد اجتماع مغلق ضم والي الولاية، مديرية الصيد البحري، غرفة الصيد البحري و رئيس بلدية القالة، قبل أن يلتحق رئيس المجلس الشعبي و رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس، مع رفع الجلسة التي تم خلالها التطرق للإشكال المطروح و الأسباب و الدوافع الحقيقية  وراء  رفض و اعتراض بعض البحارة من أعضاء بغرفة الصيد البحري على المشروع الاستثماري، الذي تم التأكيد بشأنه أنه سيعطي دفعا لنشاط تربية المائيات ويعود بالفائدة على المنطقة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية، بتوفير المنتوج السمكي بأسعار معقولة للمواطنين بإنتاج سنوي يتراوح بين 800 طن و ألف طن، ما سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، كما تم التطرق في هذا الاجتماع، إلى أن المشروع أخذ بعين الدراسات مدى التأثير على الجانب البيئي.
و قد دافعت مصالح الصيد البحري، على أهمية تجسيد المشروع الذي يستوفي كل الشروط القانونية و البيئية بشهادة مكاتب الدراسات المختصة و المصالح و الهيئات المعنية، فيما برر أعضاء من غرفة الصيد البحري، اعتراضهم على المشروع إلى عدم استشارتهم، زيادة على أن موقع المشروع يتواجد في منطقة صيدية قد يعيق نشاطهم و هو ما لم يقنع اللجنة التي دعت إلى التعقل و عدم تفويت الفرصة على الولاية في إقامة هذا المشروع الهام.
و لم تتوان اللجنة في مطالبة أعضاء من غرفة الصيد، بالكشف عن حقيقة موقفهم، كونهم يعترضون على المشروع المذكور لا غير أو على الاستثمارات الموجهة للقطاع بصفة عامة، ما جعل أعضاء من الغرفة يفقدون تركيزهم و يتخبطون في تقديم المبررات  المقنعة و أمام عدم التوصل لأي نتيجة في هذا الاجتماع، تقرر تكليف خبراء مختصين لتحديد المناطق الساحلية المؤهلة للاستثمار و هو ما اعتبرته أطراف بمثابة الطعن في مصداقية مكاتب الدراسات المختصة، التي أعدت الدراسات التقنية لمدى التأثير على البيئة و كذا طعنا لمصداقية اللجنة الولائية للاستثمار «كالبيراف»، التي وافقت على هذا المشروع الاستثماري .
نوري.ح