سكان الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة يغلقون بلدية بن باديس بالسلاسل
شل صباح أمس سكان الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة ، في بلدية ابن باديس ولاية قسنطينة ، الحركة داخل مبنى البلدية ، وذلك بغلق بابها الرئيسي بالسلاسل ، وهذا للمطالبة ، بتسريع البرنامج الذي استفادت منه أحيائهم الثلاثة ، والذي مازال يراوح مكانه منذ الإعلان عنه يوم 18 فيفري 2010 .
الأحياء المعنية بذات العملية وهي جعفارو ، طعيوش ، الشهداء ، ففي الحي الأول الذي اعتبر حينها بالنموذجي ، قال سكانه أنهم انقسموا إلى ثلاث فئات ، من حاز رخصة البناء وشيد سكنه ، وآخرون عجزوا عن ذلك ، فيما تنتظر الثالثة ذات الوثيقة للانطلاق في أشغال التشييد ، والتي لم يتمكن البعض الآخر من الشروع فيها جراء ، تنازعهم في العقار الذي استفادوا منه مع جيرانهم ،الذين لم يستفيدوا بدورهم من رخصة البناء ، مما جعل البعض يبني النصف وينتظر موافقة جاره لبناء النصف الثاني من السكن ، فيما يشترك الكل في الحرمان من الدعم الموجه للعملية والمقدر بـ 70 مليون سنتيم جراء عدم استكمال الاجراءات التي تنازعتها مختلف الإدارات المتدخلة في العملية ، وهذا ما جعل المستفيدين من العملية يصعدون طريقة الاحتجاج لإفتكاك حقهم الذي ينتظرونه منذ 4 سنوات حسب من تحدث إلينا. رئيس البلدية وبعد أن أنهى اجتماعا مغلقا مع المحتجين حوالي الواحدة زوالا ، أوضح لنا أن خطاء في الدراسة وراء ذات الإشكال ، بعد أن تم تثبيت البعض فوق مختلف الشبكات الماء وصرفه ، وتحت شبكة الغاز ، وآخرون فوق صخور لا يمكن البناء فوقها ، دون مراعاة الجانب الاجتماعي ، والمحيط لتكييف والواقع على الأرض اجتنابا لتنازع العقار بين الجيران الذي وصل النزاع بينهم المحاكم ، هذه الظروف جعلت البلدية تدرس المخططات حالة بحالة ، وادخال تعديلات على رخصة التحصيص .
نفس المتحدث أضاف أن البلدية تم تحميلها أخطاء غيرها من الإدارات المتدخلة في عملية إعادة الهيكلة ، وهذا ما جعلنا نبرمج لقاء نهار اليوم دعوناهم إليه لتتحمل كل جهة مسؤوليتها ، لأن المواطن أقرب هيئة إليه هي المجلس المنتخب لطرح انشغالاته ، والذي استكمل بدوره ملف الاستفادة من الدعم من أجل تحويله للجهة المعنية لصرفه.
وللعلم وحسب نفس المتحدث تضم الأحياء جعفارو وهو أكبر الأحياء بـ370 مستفيدا تحصل 195 منهم على رخصة البناء 63 منهم لم يقدموا طلب استخراجها ، والبقية وافق عليها الشباك الموحد ، فيما يضم طعيوش 124 مستفيدا والشهداء 46 آخرين.
ص. رضوان
تجمع، صباح أمس، العشرات من سكان تحصيص الباردة بقسنطينة، أمام مقر مديرية التعمير ، احتجاجا على تأخر عملية التهيئة الحضرية بالحي، متهمين الإدارة بالتماطل في تسوية وضعيتهم. و رفع المحتجون لافتات حملت عبارات تعبر عن استيائهم من الوضعية الكارثية، التي يقولون أن قاطني التحصيص يعيشونها منذ 27 سنة من الوعود المتكررة.
و حسب رئيس جمعية الحي فإن التحصيص لم يستفد من أي مشروع للتهيئة الحضرية منذ إنجازه سنة 1988، رغم تسجيل عملية للتهيئة شهر سبتمبر الماضي، مضيفا بأن السكنات تفتقر إلى أدنى مرافق الحياة من ماء و كهرباء و غاز، زيادة على غياب تام للطرقات و الأرصفة و كذلك الإنارة العمومية، بالإضافة إلى عدم صلاحية قنوات الصرف الصحي، في وقت يتضمن مخطط الكتلة مشاريع لإنجاز مدرسة وعيادة طبية و مركز أمن و مسجد. و قال من تحدثنا إليهم بأن معاناة أبنائهم زادت في فصل الشتاء، إذ يضطرون يوميا إلى قطع أكثر من 4 كيلومترات سيرا على الأقدام، للوصول إلى أقرب مدرسة بحي جبل الوحش، مستغربين تهيئة أحياء فوضوية مجاورة بالكامل و إقصاء تحصيص نظامي على حد قولهم. و قد اتهم السكان مصالح مديرية التعمير بالتماطل في إنهاء الإجراءات الإدارية «لسبب يجهلونه»، أما مدير التعمير فأوضح بأن مشروع التهيئة بتحصيص الباردة قد سجل و تم تعيين مقاولة الإنجاز، لكن بقيت إجراءات إدارية حالت حسبه دون البدء في الأشغال، التي قال أنه سيوجه تعليمات من أجل الإسراع فيها.
لقمان/ق
احتج أمس «مقصون» من حصة 1210 سكن اجتماعي ببلدية الخروب، أمام ديوان والي قسنطينة، ومطالبته بالتدخل للفصل النهائي في وضعياتهم العالقة منذ أزيد من سنة و نصف. و قال ممثل عن المحتجين بأن أسماءهم وردت في قوائم المستفيدين المعلن عنها سنة 2013، لكنهم تفاجأوا أثناء إجراء القرعة للحصول على أرقام و مواقع الشقق، بأنهم قد أدرجوا في القائمة المؤقتة للأشخاص الذين تم إسقاط أسمائهم بعد الطعن فيها، و يتعلق الأمر بـ 39 حالة.
و أضاف محدثونا أنهم و لدى الاستفسار لدى مصالح الدائرة، أعلموا بأن الفصل في ملفاتهم سيكون خلال شهر، بعد البث فيها من قبل اللجنة الولائية لدراسة الطعون، ليتم عقب ذلك تسوية وضعية 14 مستفيدا فقط من مجمل المقصيين. و أضاف المحتجون بأنهم وجهوا رسالة إلى الوزير الأول، باعتبار أن مشكلتهم طالت و يشوبها «غموض كبير»، خاصة و أن أغلبيتهم من «المستحقين» للسكن، و ظلوا يتنقلون طيلة الفترة الماضية ما بين مصالح الدائرة و الولاية، دون أي نتيجة بسبب تحميل كل طرف المسؤولية للآخر، مطالبين الوالي بالتدخل و إنصافهم في استرجاع حقهم، بالإستفادة من السكن الإجتماعي، خاصة و أنهم تلقوا وعودا بالتسوية قبل شهر رمضان الفارط.
من جهته استقبل رئيس الديوان ممثلين عن المقصيين، و أخبرهم بأن الأمر من اختصاص رئيس الدائرة، باعتباره هو المخول باستدعاء لجنة السكن من أجل دراسة الطعون، ليتنقل المحتجون بعدها إلى دائرة الخروب، أين أبلغهم رئيس الدائرة بأنه سيراسل الولاية لإعادة النظر في الملفات من أجل الفصل النهائي في استفادتهم من عدمها، حسبما أكدوه لنا أمس.
لقمان/قك
تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء وسط مدينة قسنطينة نهار أمس، في توقف التيليفيريك عن العمل لقرابة ساعة و هو ما استدعى إخلاء المصاعد و خلف استياء بين المواطنين الذين تعودوا على استعماله.
انقطاع التموين بالطاقة كان على مستوى حي الأمير عبد القادر و حي طاطاش بلقاسم أين تقع محطتي التيليفيريك، و قد أدى ذلك إلى توقف العربات عن العمل منذ حوالي الساعة العاشرة و النصف صباحا، و هو ما تطلب تدخل الفرق التقنية لإخلاء العربات و المحطة من الركاب كإجراء أمني، وسط استياء بين المواطنين الذين تفاجأوا بتوقف التيليفيريك لقرابة ساعة و اضطروا للاستعانة بوسائل نقل بديلة رغم قلتها على مستوى هذا المحور، خاصة و أنها ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها المصعد الهوائي عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري أرجع التوقف إلى انقطاع في التيار الكهربائي، و قال أنه قد تم إخلاء التيليفيريك من الركاب في وقت قياسي حفاظا على سلامتهم، مذكرا بأن مصالحه سبق لها و أن قدمت طلبا لمصالح سونلغاز، من أجل إعداد دراسة تتعلق بوضع محول كهربائي خاص بالمصعد الهوائي، لكنها لم تتلق الرد بعد، فيما حاولنا الاتصال بمديرية توزيع الكهرباء و الغاز لمعرفة ردها لكن تعذر علينا ذلك.
خالد ضرباني
قضت أمس محكمة الجنح بقسنطينة، بإدانة أمين صندوق و عون شباك و رئيسة مصلحة بالمديرية الجهوية لصندوق التوفير و الاحتياط، بعقوبات تتراوح بين الحبس لثلاث سنوات و عام ، عن تهمة اختلاس أموال عمومية. و قد أدين أمين الصندوق و عون الشباك بثلاث سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية، بينما سلطت عقوبة الحبس لسنة و دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حق رئيسة مصلحة و أمينة صندوق سابقا. القضية تعود إلى سنة 1996 عندما تقدم شخص بطلب للحصول على سكن على مستوى وكالة مسعود بوجريو، لأنه كان يتملك رصيدا بقيمة 73 مليون سنيتم بدفتر التوفير و الاحتياط، حيث تم سحب المبلغ من حسابه لفائدة الجهة المنجزة دون إنهاء عملية التحويل، لكن و بعد ذلك بتسع سنوات، تم سحب الأموال المتبقية برصيد الضحية من طرف أمين الصندوق و عون شباك و أمينة صندوق سابقة، متسببين في تسجيل ثغرة مالية اكتشفتها لجنة تفتيش و كانت متبوعة بفتح تحقيق أمني.
و كان المتهمون الثلاثة قد نفوا ما نسب إليهم، أما وكيل الجمهورية فقد التمس تسليط عقوبات بالحبس النافذ تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات.
ق.ج
تم خلال الأسبوع الماضي حبس شابين توبعا بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض و محاولة السرقة في حق شاب يبلغ 32 سنة من العمر، و ذلك على مستوى حي الدقسي بقسنطينة.
القضية و حسب ما جاء في بيان عن مديرية الأمن الولائي، تعود إلى تاريخ 12 جانفي الماضي، حينما تعرض الضحية لمحاولة سرقة من طرف شخصين أثناء توجهه إلى مسكنه بحي الرياض، حيث قاما بتخييره بين الاعتداء عليه أو تسليمهما هاتفه النقال، إلا أن الضحية رفض الرضوخ لابتزاز الفاعلين، ما جعلهما يعتديان عليه بإحداث جروح على مستوى يده اليسرى ومن ثم الفرار، ليتوجه المعني إلى المستشفى أين قدمت له الإسعافات الأولية و سلمت له شهادة طبية تثبت العجز لمدة 10 أيام.
مصالح الأمن فتحت تحقيقا انتهى بتحديد هوية الفاعلين، حيث تم توقيفهما بتاريخ 14 جانفي الجاري على مستوى حي الدقسي، و يتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 20 سنة، تعرف عليهما الضحية بمركز الشرطة، حيث تم إيداعهما الحبس المؤقت.
خ/ض
عالجت، أمس، محكمة قسنطينة بالزيادية قضية نصب في عملية بيع قطعة أرضية بقيمة مليار و 800 مليون سنتيم، تورط فيها صاحب وكالة عقارية و سمسار.
القضية تعود إلى الصائفة الماضية عندما تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن، اتهم فيها سمسارا و صاحب وكالة عقارية بقسنطينة، ببيعه قطعة أرض اكتشف بأنها قد بيعت لشخص آخر قبل أشهر، و ذلك بعدما سلم المتهميْن مبلغ 400 مليون سنتيم كعربون.
و قال الضحية خلال جلسة المحاكمة، أن السمسار أوهمه بأن الأرض ملك لوالده الذي يعمل مرقيا عقاريا، و ذلك دون أن يسلماه نسخة عن عقد الملكية الخاص بها، مضيفا بأنه اضطر لبيع منزله من أجل شراء القطعة الأرضية، قبل أن يعيد إليه المتهمان العربون الذي دفعه لهما.
السمسار صرح في الجلسة بأنه سلم نسخة عن العقد إلى صاحب الوكالة العقارية، و أكد أنه لم يكن على علم بأن الأرض قد تم بيعها قبل تسلمه المبلغ، و بأنه لم ينتبه لضرورة استخراج شهادة السلبية من المحافظة العقارية، كما نفى أن يكون قد أخبر الضحية أن الأرض لوالده، مصرحا بأن الضحية طلب مبلغ 50 مليون سنتيم إضافيا، فيما غاب صاحب الوكالة العقارية عن الجلسة.
أما محامي الضحية فقد طلب مبلغ 600 ألف دينار كتعويض عن الأضرار، فيما التمس وكيل الجمهورية معاقبة كلا المتهمين بسنتين حبسا نافذا و بغرامة قدرها 200 ألف دينار، عن تهمة النصب.
سامي.ح
