قضية توزيع حوالي ألفي قطعة أرضية

حبس مدير الوكالة العقارية و مدير السكن والأمين العام لولاية البرج السابقين
أودع  يوم، أمس، المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري بولاية برج بوعريريج ( إ-ز)و المفتش العام السابق للولاية( س-د) ، الذي تولى مهام الأمين العام بالنيابة و المدير السابق للسكن و التجهيزات العمومية» و عضو مجلس إدارة الوكالة العقارية خلال سنوات نهاية العشرية الفارطة ح.م» ، رهن الحبس المؤقت، في حين تم وضع مشتبه بهم آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد تقديمهم أمام قاضي تحقيق محكمة البرج، بتهم سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و المشاركة في التهرب الضريبي، في قضية توزيع حوالي ألفي قطعة أرضية بالولاية و التجزئات السكنية بعدد من البلديات و هي البرج، الحمادية العناصر و اليشير بطرق ملتوية.
و قد أحيل ملف القضية، على النيابة العامة لمحكمة البرج، بعد إنهاء التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، في شبهات الفساد و شكاوى البزنسة بالعقار، التي منها من تعود إلى مدة تزيد عن العشر سنوات، أين أفضت التحريات إلى توجيه التهم للمشتبه بهم الآخرين في هذه القضية، فضلا عن فتح ملف الفساد في منح العقار الصناعي و التجزئات السكانية، التي تبين من خلالها، حصول مسؤولين و شخصيات نافذة على قطع أرضية، ناهيك عن التحقيق في ملفات منح الأراضي المخصصة للبناء بعاصمة الولاية، بطرق احتيالية و ملتوية لمسؤولين، بمبالغ رمزية و إعادة بيعها لمستفيدين آخرين و تحرير العقود عن طريق الوكالة العقارية، بصفة التنازل دون التقيد بإجراءات التعاقد و نقل الملكية، بين المستفيد الحقيقي و من اشترى منه القطعة الأرضية، عن طريق الموثق بدل الوكالة و هي التجاوزات التي كيفت بتهمة التهرب الضريبي.
و كان مدير الوكالة العقارية، قد وضع تحت الرقابة القضائية، منذ أشهر، بعد الاشتباه في تورطه في قضايا الفساد و التجاوزات المسجلة في منح العقار المخصص للبناء و العقار الصناعي، بالتواطؤ مع مسؤولين سابقين و حاليين بالولاية، على مدار السنوات الفارطة، من بينهم المفتش العام السابق للولاية، الذي تولى مهام الأمين العام بالنيابة، بعد وفاة أمينها العام قبل أزيد من عشر سنوات، بالإضافة إلى المتهم الثالث ( م-ب.س)، نائب مدير الوكالة العقارية، الذي وضع تحت الرقابة القضائية.
و أكدت مصادرنا، على أن التحقيقات أفضت إلى وجود شبهات و تجاوزات في منح قطع أرضية، على مستوى أربع تجزئات بعاصمة الولاية و هي تجزئة القرية الشمالية، تجزئة 1044 قطعة و تجزئة 685 قطعة و تجزئة 22 قطعة في المدخل الشرقي للمدينة، التي حامت من حولها الكثير من الشكوك و كانت محل شبهات و عديد الشكاوى من قبل المواطنين، حول طرق توزيعها التي وصفت بالملتوية، ناهيك عن التحقيق في منح العقار بتجزئات في البلديات الثلاث المذكورة سالفا.
و فتحت المصالح المختصة و العدالة، في إطار التدابير المتخذة لمحاربة الفساد، واحدا من أثقل الملفات المسكوت عنها على مدار عشريات كاملة، بولاية البرج، خاصة ما تعلق منها بملف العقار الصناعي و التجزئات السكنية، الذي سيجر بحسب مصادرنا، مسؤولين كبار و شخصيات نافذة إلى أروقة العدالة، للتحقيق في شبهات البزنسة و التزوير و تبديد المال العام و الثراء غير المشروع.
ع/ بوعبدالله