باشرت مصالح الجزائرية للمياه بوحدة باتنة، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة جديدة لقطع التوصيلات غير الشرعية للاستفادة من مياه الشرب دون تسديد الفواتير و الحقوق المترتبة عن ذلك. حيث شهدت أحياء بلدية بريكة، عمليات قطع عديدة، كشفت حجم السرقات التي تطال شبكة توزيع مياه الشرب، خاصة و أن مثل هذه التصرفات، تؤثر على كمية المياه الموجهة لفائدة الزبائن العاديين.
و قد تحدث مسؤول خلية الاتصال بوحدة باتنة للجزائرية للمياه «زعيم عبد الكريم» عن هذه الظاهرة، مؤكدا على أنها تؤثر على الحصة الموجهة لفائدة الزبائن الشرعيين للمؤسسة، كما أنها تزيد في الخسائر المادية.
و أشار محدثنا، إلى أن عملية قطع التوصيلات غير الشرعية ما تزال قائمة و مستمرة، إلى غاية القضاء على هذه الظاهرة، مضيفا بأن المؤسسة تسجل فرقا كبيرا بين المياه المنتجة و المياه المستهلكة، أو الموزعة مع الحجم المائي المفوتر، و رغم أن هناك تسربات يتم تسجيلها في مختلف الأحياء ببلديات الولاية، إلا أن الفارق الأكبر سببه تلك الإيصالات غير الشرعية.
و للحد من هذه الظاهرة، تقوم وحدة الجزائرية للمياه، بمقاضاة الأشخاص المعنيين ، قصد استرجاع حقوقها، حيث بلغ عدد الشكاوى المسجلة لدى الجهات القضائية سنة 2019، حوالي 440 قضية متعلقة بسرقة المياه، فيما أشار مسؤول الاتصال، إلى أن هناك حلولا بالتراضي، تناسب المواطن و المؤسسة، يتم اللجوء إليها لتسهيل عملية تسديد الديون، أبرزها تسديد الديون بالتقسيط.
تجدر الإشارة، إلى أن قيمة الديون تشترك فيها المؤسسات الاقتصادية و التجارية و كذا الإدارات العمومية، بالإضافة إلى الزبائن العاديين، حيث تصل قيمة ديون المؤسسات و المرافق الإدارية، إلى حوالي 45 مليار سنتيم، و هي قيمة بسيطة مقارنة بديون الأشخاص العاديين من المواطنين، علما بأن عدد زبائن الجزائرية للمياه وحدة باتنة، قد بلغ حوالي 192 ألف زبون.
ب.بلال
