طالب أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لقالمة، مؤخرا، بمراجعة الخارطة الصحية للولاية، مبدين تحفظات بخصوص بعض المبادرات التي جاءت بها مديرية القطاع.
و مازالت الخارطة الصحية لولاية قالمة، تثير التساؤلات و الجدل بين المنتخبين و مسؤولي القطاع و تزيد من معاناة السكان الذين أنهكتهم الجغرافيا و القرارات غير المدروسة، التي عمقت المسافة بين التجمعات السكانية ومراكز القطاعات الصحية وما يعرف بمؤسسات الصحة الجوارية.
وينظر سكان الأحواض الكبرى بقالمة، إلى الخارطة السارية منذ عدة سنوات، على أنها تقسيم جائر لم يراع المسافات و المواقع و الكثافة السكانية و الطبيعة الجغرافية الصعبة، التي زادت من متاعب السكان و دفعت بهم للمطالبة بإعادة النظر في التقسيم الحالي و تقريب المرافق الصحية من التجمعات السكانية الكبرى.
و في التقسيم ساري المفعول، تتبع بلدية بوحمدان الواقعة بأقصى الغرب، إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمدينة تاملوكة، الواقعة بأقصى الجنوب على الحدود مع ولاية أم البواقي و هو نفس الوضع التي تعرفه بلدية برج صباط الواقعة على الحدود مع ولاية سكيكدة، حيث يمر سكانها على مدينة وادي الزناتي حيث المستشفى الكبير و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية و يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى مدينة تاملوكة.
و حسب التقسيم الحالي، فإن مرافق الصحة بمدينة حمام دباغ، تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمدينة وادي الزناتي، في حين تعد الهياكل الصحية بمدينة قالمة، الأقرب إلى سكان القطب السياحي الكبير.
و تعد مدينة قالمة، الأقرب إلى سكان بلدية مجاز عمار، لكنهم تابعون إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمدينة وادي الزناتي.
وقالت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، بأنه بات من الضروري إعادة النظر في الخارطة الصحية الحالية و مراعاة الكثافة السكانية و المسافة بين الأحواض السكانية الكبرى و البلديات الريفية النائية، التي تعد الأكثر تضررا من التقسيم ساري المفعول.
و أبدت لجنة الصحة، تحفظها على بعض المبادرات التي تعتزم مديرية الصحة القيام بها لتصحيح أخطاء التقسيم الذي يصفه السكان بالجائر و غير العادل و دعتها إلى القبول بمقترحات بديلة تكون في صالح السكان والموظفين والكوادر الطبية التي عانت طويلا من آثار التقسيم القديم.
وتنقسم الخارطة الصحية بقالمة، إلى 4 قطاعات صحية كبرى، هي قطاع قالمة، قطاع وادي الزناتي، قطاع بوشقوف وقطاع عين العربي وفي كل قطاع مجموعة من البلديات، بعضها ذهب ضحية هذا التقسيم بسبب بعد المسافة و الطبيعة الجغرافية الصعبة و عدم ملاءمة خطوط نقل المسافرين مع الخارطة الصحية التي سببت متاعب كبيرة للسكان و الطواقم الطبية و أدت إلى تراجع مستمر للخدمات الصحية. ولمزيد من التفاصيل حول مستقبل الخارطة الصحية للولاية ومدى الاستجابة لمطالب السكان المتضررين، حاولنا الاتصال بمديرة قطاع الصحة، لكننا لم نتمكن من ذلك و قالت لنا موظفة بأمانة المديرية، بأن مسؤولة القطاع في اجتماع.
فريد.غ
