قاطع، أمس، 22 منتخبا، أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، الأمر الذي دفع رئيس المجلس الولائي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، لرفع أشغال الدورة وتأجيلها، لعدم توفر النصاب لقانوني.
و رفع الأعضاء المقاطعون لائحة مطالب، أجمعوا من خلالها على ضرورة عقد دورة داخلية، لإعادة هيكلة المجلس الولائي و توزيع النيابات و اللجان، في ظل التهميش الذي فرض على عدد معتبر من أعضائه، في الوقت الذي أكد أحد الأعضاء، على أنه و إلى جانب إعادة هيكلة اللجان والنيابات، فهناك مطلب رحيل رئيس المجلس الولائي يلوح في الأفق، في الوقت الذي تبرأ نواب للرئيس ورؤساء لجان من اللائحة المطلبية وأجمعوا على أن امتناعهم عن حضور الدورة، كان بسبب مطالب تتعلق بتسيير المجلس الولائي.
الأعضاء الذين قاطعوا الدورة، ينتمي أغلبهم لكتلة الأرندي بـ11 عضوا منتخبا، إلى جانب أعضاء من أحزاب حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل وجبهة التحرير الوطني وكتلة الأحرار، حيث حرر جل المقاطعين عريضة لعقد دورة داخلية، تطرقوا فيها لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش داخل المجلس.
و بحسب بعضهم، فإن أربعة أو خمسة منتخبين، هم فقط من يعملون داخل المجلس والبقية مهمشون، بدليل –كما قالوا- أن برنامج الدورة تضمن تقييما للدخول المدرسي، في الوقت الذي يشارف الموسم الدراسي على الانتهاء.
و انتقدت بعض المنتخبات سوء التسيير وسياسة التهميش وما اعتبرنه إخفاق المجلس في رسالته سواء السياسية أو المهنية والمجلس لم يتخذ مواقف أمام الأزمات التي تواجهها الولاية، على غرار المحتجين في عديد المناطق وطالبي القطع الأرضية، مضيفات بأن جل الملفات التي تطرح في دورات المجلس، كانت ستقدم آداء أكثر من النتائج التي انتهت عليها.
الدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي للسنة الماضية، كانت مبرمجة لتطرح ملفات تقييم الدخول لمدرسي للموسم الجاري وتقييم الدخول المهني لدورة سبتمبر المنقضي، مع تقييم الدخول الجامعي للموسم الحالي كذلك وكشف بشأنها العضو عن حزب جبهة التحرير الوطني، الطاهر قايس، بأن الصراع داخل المجلس ليس وليد اليوم وأعضاء المجلس طالبوا طيلة سنة ونصف بدورة داخلية ورئيس المجلس يتهرب، فيما لم ينهض المجلس بالتنمية المحلية بالولاية، فضلا عن خدمة أطراف على حساب أخرى وبعض الملفات كان من المفروض أن تطرح في دورة من 3 أيام، غير أنها تختزل في نصف يوم.
و اعتبر المتحدث، بأن خرجات برمجت مؤخرا للتكفل بمناطق الظل وتم فيها تهميش أعضاء المجلس وهو ما اعتبره البقية مجرد حملة انتخابية مسبقة، مؤكدا على أن الهدف هو المطالبة برحيل رئيس المجلس وإجراء هيكلة جديدة، مشيرا إلى أنه و في حال تجرى هيكلة داخلية، فإنه سيتم التنازل عن مطلب رئيس المجلس، خدمة للتنمية المحلية بالولاية، بعيدا عما وصفه بالإهانات المتكررة التي يتعرض لها المجلس و تقزيم أعضائه و منعهم من مقابلة المديرين التنفيذيين.
و كشف رئيس لجنة لم يقاطع دورة، أمس، بأن الذين يتحدثون عن البرمجة، هم على خطأ، فهيئة التنسيق بالمجلس هي التي تبرمج وتضع جدول الأشغال وتقترح الملفات التي تناقش في الدورة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، مؤكدا على أن رئيس المجلس لديه فترة 5 أيام حسب القانون، لبرمجة دورة جديدة و انتقد ما آل إليه الوضع داخل المجلس، الذي انفجر في أول دورة يحضرها الوالي الجديد.
أحمد ذيب
