عامان حبسا «لمير» العامرية السابق بأم البواقي
نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق الرئيس السابق لبلدية العامرية بدائرة سيقوس المدعو (س.م) 56 سنة.
و توبع المتهم بجناية التزوير في محررات عمومية و جنحتي الاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أموالا عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته و بمناسبتها و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخصه، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد.
القضية مختصرة و التي سبق للنصر التطرق لتفاصيلها، ترجع إلى سنة 2015، أين كان المتهم يتولى تسيير شؤون بلدية العامرية بصفته رئيسا منتخبا للعهدة الممتدة بين سنوات 2012 و 2017 و الذي حرك بشأنه 11 عضوا منتخبا بالبلدية عريضة تنديدية ضمت عديد الخروقات و التي فتحت فيها المفتشية العامة للولاية تحقيقات و حولتها للجهات القضائية و اتهم المنتخبون «المير» بالتورط في التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، في قضية تتعلق بمناصب الشغل التي نجح فيها ابنه و ابن أخيه و شقيق عضو بالمجلس ب «شهادات تأهيل مزورة»، إضافة لاتهامه بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به و إعطاء امتيازات غير مبررة لمقاول هو في الأصل زوج ابنة شقيقه و هو نفسه المقاول الذي ذكرت رسالة المنتخبين أنه استفاد من حصة الأسد من الصفقات و استشارات التموين بالبلدية الخاصة بكل الاحتياجات، أين استفاد في المقابل لعدة مرات من خدمات آليات ثقيلة تابعة للبلدية من دون المقابل.
و وجهت أصابع الاتهام لـ»المير» بتضخيم مبالغ الصفقات، خاصة منها الموجهة لتزويد البلدية بمختلف اللوازم و العتاد المكتبي و كذا اقتناء الأعلام الوطنية، إلى جانب اتهامه بالتستر على بعض المندوبين البلديين المعينين بالفروع البلدية، دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة رغم غيابهم و عدم حضورهم لفروعهم منذ تنصيبهم، بالإضافة لاتهامه بإعفاء أحد المقاولين من تسديد غرامات التأخير المقدرة بأزيد من 600 مليون سنتيم و المتعلقة بتأخر المقاول في تهيئة الطريق البلدي رقم 2، مع تحريفه كذلك في السجل المخصص للمداولات و استهلاكه الوقود بطريقة مشكوك فيها، بعد اختفاء غير مبرر لـ162 وصل بنزين تضم إجمالا أزيد من 20 ألف لتر من الوقود.
و بمحكمة أم البواقي الابتدائية، برأت هيئة المحكمة ساحة رئيس بلدية عين كرشة الحالي المسمى (ج.ح) من تهمة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد و هو الذي طالبت النيابة العامة بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي نطقت بإدانة أعضاء بلجنة الخدمات الاجتماعية و يتعلق الأمر بكل من رئيس اللجنة خلال عهدة سنة 2017 المدعو (م.ب.د) و أمين المال في العهدات الثلاث المنقضية المدعو (ف.ب)، المتابعين بجنح تقليد أختام و التزوير في وثائق إدارية و استعمالها و الغش في تنفيذ حسابات و ميزانيات الدولة و التزوير في محررات تجارية و استعمالها و جنح إساءة استغلال الوظيفة و اختلاس و تبديد أموال عمومية، إلى جانب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية السابق المدعو (س.م) المتهم بجرم إساءة استغلال الوظيفة و اختلاس و تبديد أموال عمومية، بعقوبة سنتين حبسا منها سنة نافذة و سنة مع وقف التنفيذ و 500 ألف دينار و هما الذين التمس وكيل الجمهورية لهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
القضية مختصرة تتعلق برسالة مجهولة كشفت عن اختلالات في التسيير و غموض في صرف الأموال العمومية المرصودة من طرف المجالس البلدية المتعاقبة على تسيير البلدية للجنة الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالتقرير المالي الخاص بمصاريف اللجنة لموسم 2016، الذي تبين بأنه مزور يحمل أختاما مستنسخة لمحافظ حسابات بعين مليلة و هو الذي أكد على أنه لم يؤشر على التقرير المالي للجنة و ختمه مستنسخ، كما أن تقرير لجنة الخدمات الاجتماعية غير مدرج في الرقم التسلسلي للتقارير المؤشر عليها، ضمن السجل الخاص للمصادقة على الحسابات السنوية للجمعيات و اللجان الخاصة بالخدمات الاجتماعية و شملت التحقيقات جميع أعضاء لجنتي الخدمات الاجتماعية و خاصة منهم الذين تربطهم صلة وثيقة بالوثائق المقدمة في الملف المودع على مستوى البلدية، على غرار رئيسي اللجنة خلال عهدتين و أمين المال الذي اتضح بأنه هو نفسه في العهدتين.
أحمد ذيب
