تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف مشتبه به يدعى (ع.س) 35 سنة، ينحدر من سيدي مزغيش، عن تهمة النصب على شخصين عن طريق التزوير و استعمال المزور في قضيتين منفصلتين تخصان إصداره شيكا دون رصيد في عملية شرائه لسيارة و الثانية في مشروع استثماري كبد خلالها ضحاياه 4.4 مليار سنتيم.
القضية الأولى تعود حيثياتها إلى تقدم المشتبه به من تاجر بعاصمة الولاية، يختص نشاطه في بيع المركبات، من أجل اقتناء سيارة سياحية فارهة بمبلغ 1.7 مليار سنتيم، حيث سلم المشتبه به للتاجر شيكا مدونا عليه مبلغا يمثل القيمة المالية للسيارة.
الضحية و بعد تنقله إلى الوكالة البنكية من أجل سحب المبلغ، تفاجأ بكون عون الشباك يخبره بأن المشتبه به لا يحوز في رصيده على هذا المبلغ و لا يجوز له أصلا إصدار أي شيك لمدة خمس سنوات بعد تورطه في قضايا مماثلة، ليتأكد حينها التاجر من أنه وقع ضحية عملية نصب من طرف المشتبه به، الذي اختفى عن الأنظار و لم يعد يرد على المكالمات الهاتفية.
أما القضية الثانية، فتتعلق بدخول المشتبه فيه في مشروع استثماري بالشراكة مع الضحية (م.ش)، حيث سلم الأخير للمشتبه به مبلغ 2.7 مليار سنتيم من أجل استثمارها و تقاسم الأرباح.
ليقوم الشخص الموقوف بالتخطيط بطريقة احترافية من أجل النصب على الضحية، من خلال تسليمه في بداية الأمر مبلغا معينا على أساس أنه يمثل قيمة الأرباح حتى يكسب ثقته، لكن في الآونة الأخيرة، أوهمه أن الأرباح أصبحت ضئيلة جدا و لا تعكس قيمة و حجم المبالغ المستثمرة في المشروع. و بعد إصرار الضحية على استرجاع أمواله، قام المشتبه به بتسليمه استمارة طلب دفتر شيكات على أساس أنها شيك و واصل نصبه على الضحية مرة ثانية، من خلال تسليمه شيكا مستنسخا عن طريق جهاز السكانير مدونا عليها مبالغ مالية، غير أن الوكالة البنكية رفضت الشيك، ليتيقن الضحية لتعرضه لعملية نصب، بينما غادر المشتبه به إلى وجهة مجهولة و لم يظهر له أي أثر.
الفرقة الجنائية و بعد تلقيها لشكوى من الضحيتين، باشرت تحريات معمقة في القضية و باستعمال تقنيات حديثة في البحث و التحري، تمكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه و بعد تمديد دائرة إقليم الاختصاص، بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم التنقل إلى ولاية سطيف و توقيفه هناك، مع استرجاع آلة طباعة ملونة و جهاز حاسوب و مجموعة من الشيكات كانت مخبأة بمنزله العائلي.
كمال واسطة
