أدانت محكمة الجنح بعزابة مساء الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة السابق (ك.ط) بجنحة منح رخص غير قانونية لاستغلال أماكن وبنايات مصنفة ضمن التراث الوطني بحي القبية العتيق، وعاقبته بسنتين حبسا نافذا كما نطقت بسنة حبسا نافذا لخمسة متهمين آخرين ممن استفادوا من رخصة البناء، بينهم تجار.القضية تعود إلى عهدة تولي «المير» لرئاسة المجلس الشعبي البلدي 2014 - 2017 عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أين قام بمنح رخص بناء لعدد من التجار لترميم بناياتهم ومحلاتهم بحي القبية العتيق ضمن إحياء الموروث الثقافي.
وكان رئيس البلدية محل الاتهام أكد في تصرح صحفي أيام قبل نهاية عهدته الانتخابية وبالتحديد في نوفمبر 2017، أنه عمل بكل أمانة ولم يرتكب أي تجاوزات طيلة توليه تسيير المجلس.
يذكر أن رئيس البلدية تم إيداعه الحبس في شهر فيفري الفارط ورغم استئناف دفاعه لدى غرفة الاتهام وطعنه بخصوص مذكرة الايداع التي أصدرها قاضي التحقيق، لكن غرفة الاتهام رفضت طلب الافراج عنه.
كمال واسطة
