أكد والي ولاية بسكرة عبد الله أبي نوار، أن الإفراج عن قوائم 1700 مستفيد من السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية، سيكون بعد الانتهاء من الدراسة المعمقة من قبل اللجنة المختصة لجميع الملفات المودعة، مشيرا إلى أن الدراسة بلغت مرحلة متقدمة قبل ضبط القوائم الأولية للمستفيدين.
وذكر الوالي في تصريح للإذاعة المحلية يوم أمس، أن جميع السكنات ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري التي وصلت نسبة الانجاز بها إلى 60 بالمئة بمختلف بلديات الولاية، سيتم الإفراج عن قوائمها الاسمية المؤقتة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن ملف التجزئات الاجتماعية تمت معالجته بشكل نهائي وذلك بعد مسحها جميعا بالتنسيق مع كل القطاعات والفاعلين وإيجاد الحلول اللازمة على مستوى كل تجزئة، بعد تشكيل لجنة مختصة تسهر على تنفيذ الالتزامات والتعهدات والتحقق من مدى تقدم الأشغال بعد تشخيص الوضعية حيث تبين وجود مشاكل إدارية وتقنية كبيرة عطلت سير الملف بشكل ملحوظ.
وأكد الوالي أن اللجنة المشكلة تعمل على التحقق من مدى تقدم أشغال التهيئة التي تمس التسوية والربط بمختلف الشبكات، مع اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في حق جميع المتخلفين.
وأثارت تأكيدات الوالي ارتياحا كبيرا في أوساط طالبي السكن، الذين ناشدوا السلطات المحلية عدة مرات، للتعجيل بالإفراج عن القوائم و طالبوا بضرورة الكشف عن قوائم المستفيدين و وضع حد لحالة الانتظار التي طال أمدها و ضاعفت، حسبهم، من معاناتهم مع أزمة السكن، خاصة المقيمين داخل بيوت هشة و كذا المستأجرين لدى الغير في ظل ارتفاع أسعار الكراء.
ع/ بوسنة
