كشفت أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي بالوادي، المنعقدة الخميس الماضي، عن الوضعية الهشة لواقع قطاع الصحة بالولاية والذي أظهرته جائحة “كورونا” للعلن من نقص فادح من حيث الهياكل والتأطير الضعيفة جدا، مقارنة بالنسبة الوطنية للتغطية الصحية من حيث عدد الأسرة والكادر الطبي وشبه الطبي بعجز يفوق 600 سرير، مشيرين إلى الوضعية الكارثية للمستشفى المركزي للولاية منتهي الصلاحية و المشيد بأساسات مادة “الاسبستوس” المحظورة دوليا والمسببة للسرطان.
ورفع المجلس الولائي في تقريره الذي تحوز “النصر” على نسخة منه، جملة من المطالب في لائحة موجهة للوزارة الوصية، تتمثل في حاجة الولاية المستعجلة لمجابهة وباء “كورونا”، إلى أكثر من 10 أجهزة تنفس صناعي و نحو 100 قناع أوكسجين خاص بمصالح الإنعاش الطبي، بالإضافة إلى توفير معدات الكشف السريع للفيروس PCR»، للتحكم أكثر في الوباء وحصره في ظل التأخر الكبير للنتائج التي ترسل لمعهد “باستور”، ناهيك عن دعم الطواقم الطبية بعدد إضافي وعلى رأسها توظيف عدد من الأعوان شبه الطبيين المتكونين بالمدرسة الخاصة المعتمدة بالولاية، لسد العجز الذي يفوق 50 %.
وذكرت اللائحة ذاتها، حاجة الولاية إلى انطلاق تشييد مستشفى مركزي بطاقة 240 سريرا، الذي وعد به وزير القطاع خلال زيارته الأخيرة للولاية لتعويض القديم، منوهين بالمؤشر الوطني للصحة الذي يحدد عدد الأسرة في كل ولاية والذي يشير إلى 1.75 سريرا لكل 1000 ساكن و هو ما يؤكد حاجة الولاية إلى ما يعادل 5 مستشفيات بسعة كل مستشفى 120 سريرا بكل معداتها البشرية و المادية، لسد العجز الحاصل بكل دوائر الولاية، بما فيها المقاطعة الإدارية المغير.
وأكد التقرير نفسه، أن المؤشرات الصحية بالولاية التي كشفها الوباء، بينت أن الولاية بعيدة كل البعد عن المعدل الوطني من حيث النسبة الحالية التي تم تسجيلها من حيث عدد الأسرة التي لا تتعدى 0.9 سرير لكل 1000 ساكن وطبيب متخصص لكل 5000 ساكن و طبيب عام واحد لـ1719 ساكنا و شبه طبي لـ 500 ساكن، مشيرين إلى حاجة الولاية الماسة لعدد كافي من هذه الطواقم التي فاقت نسبة الإصابة بالفيروس، بينها من العاملين في القطاع العمومي 60 فردا، مثمنين التحاق العاملين في القطاع الخاص الذين تطوعوا للعمل بجانب موظفي القطاع العمومي الذي أنهكته الجائحة. كما أضاف التقرير الذي أعدته لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة التابعة للمجلس الولائي، بأن معاينتها الميدانية لمستشفى “الشهيد بن عمر الجيلاني” الذي وضع حيز الخدمة منتصف الثمانينات بعد تشييده كبناء شبه جاهز بدعائم و أساسات من مادة “الاسبستوس amiante» التي تم حظرها بعد سنة 1986 دوليا، لثبوت تسببها في عديد الأنواع من السرطانات، داعين للتعجيل ببرمجة و انطلاق مشروع بديل له، ناهيك عن تخوفهم من وقوع كارثة بداخلها أكثر من التي وقعت السنة الماضية بدار الولادة.
تجدر الإشارة، إلى أن الدورة العادية لمجلس الولاية التي افتتحها الأمين العام للولاية وسط إجراءات احترازية، فرضتها الجائحة و تم تخصيصها لواقع قطاع الصحة، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية الولائية الإضافية و الحساب الإداري.
منصر البشير
