شرعت اللجنة الفرعية بدائرة ميلة، المكلفة بمتابعة و مراقبة مدى الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19 – في غلق محلات تجارية و توقيف نشاط حافلات للنقل الحضري، مع توجيه إنذارات لمؤسسات إدارية و تجارية مخالفة لتدابير الوقاية المنصوص عليها قانونا، ضمن المخطط التدريجي للخروج من الحجر الصحي في مرحلته الثانية.
اللجنة التي يرأسها رئيس الدائرة و هي مشكلة أثناء معاينتها الميدانية، من ممثل الدائرة، ممثلي المجالس الشعبية لبلديات الدائرة الثلاث، الأمن و الدرك الوطنيين، الحماية المدنية، ممثل مديرية الصحة، ممثل مديرية التجارة و مكاتب حفظ الصحة البلدية، بعد عملية التحسيس و التوعية التي دامت لأكثر من أسبوع و شملت المحلات التجارية، الأسواق، الإدارات العمومية، النقل الحضري و المؤسسات التجارية الخدماتية و المصرفية، انتقلت بداية من مطلع الأسبوع الجاري إلى مرحلة الردع.
حيث قامت بغلق ثلاثة محلات تجارية متواجدة ببلديتي ميلة و عين التين كدفعة أولى، الأول منها عبارة عن مخبزة تقع بحي صناوة السفلى ببلدية ميلة، تبين أن صاحبها لا يحترم الإجراءات الوقائية و لا يوفر الوسائل الخاصة بها و المحل الثاني يقع بحي صناوة الوسطى، مختص في بيع اللبن و العسل، تم غلقه لوجود البائع في الحجر الصحي، لإصابته بالفيروس و هو يخضع حاليا للعلاج، لكن المحل في المقابل، يواصل نشاطه التجاري دون تبليغ للسلطات العمومية.
و ببلدية عين التين، صدر قرار بالغلق الإداري لمحل مختص في التغذية العامة و البقالة، يقع بتجمع عزابة لطفي السكني، لعدم التزام صاحبه بإجراءات الوقاية الصحية المطلوبة، فيما تضمنت الدفعة الثانية إصدار قرارات غلق و توقيف عن النشاط لمخالفين آخرين، منهم أصحاب ثلاثة مقاهي، اثنان منهم ببلدية عين التين و الثالث ببلدية سيدي خليفة، لعدم احترام أصحابها لشروط الوقاية.
كما تقرر أثناء مراقبة اللجنة لنشاط الناقلين على مختلف خطوط النقل الحضري بمدينة ميلة، وضع حافلة في المحشر البلدي لأسبوعين، مع سحب رخصة السياقه لسائقها، بعدما تبين أن صاحبها لم يلتزم بتعليمة التباعد بين الركاب ،من خلال نقل نصف التعداد المرخص له بنقله، بل كانت حمولة الحافلة زائدة عما هو مسموح به.
و أفاد رئيس الدائرة، بأنه تم توجيه إنذارين لمؤسستي موبيليس و القرض الشعبي الجزائري، لعدم التزامهما الصارم بتدابير الوقاية الصحية . إبراهيم شليغم
